اعلن علي العريض المكلف تشكيل حكومة جديدة في تونس الليلة الماضية التوصل الى اتفاق حول تشكيلة هذه الحكومة التي ستخلف حكومة حمادي الجبالي. وقال العريض في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه الرئيس التونسي منصف المرزوقي "خلصنا بعد مفاوضات ماراتونية طويلة (...) الى الاتفاق على حكومة وعلى معالم برنامج يحدد مبادىء واولويات وسياسات والتزامات هذه الحكومة". واضاف ""سنكمل اللمسات الاخيرة لهذه الورقة (تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها) غدا صباحا (...) وقد اعلمت الرئيس انني ساقدم له غدا صباحا ملفا مكتملا يشتمل على تركيبة الحكومة والخطوط العامة لبرنامجها وهذا طبقا للقوانين الجاري بها العمل لتاخذ الامور طريقها بعد ذلك الى بقية المؤسسات الدستورية". وكان الجبالي استقال من رئاسة الحكومة في 19 فبراير الماضي احتجاجا على رفض حركة النهضة الاسلامية مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه. وبعد استقالة الجبالي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافته. وفي 22 فبراير الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل حكومة جديدة. وبحسب "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" الصادر في 16 ديسمبر 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها اي غدا الجمعة الموافق في الثامن من مارس. وبحسب الفصل 15 من هذا القانون "يتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة (من رئيس الجمهورية) لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء" في المجلس (109 نواب من اجمالي 217). "وعند تجاوز اجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة او في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التاسيسي، يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية (في البرلمان) لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة".