يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) يوم الثلاثاء القادم، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة . وستخلف حكومة العريض حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة والذي تنحى في شهر فبراير الماضي بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. وكان العريض قدم يوم الجمعة الماضي، تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي التزاماً بما ينص عليه القانون المؤقت للسلطات العامة في تونس الصادر في 16 ديسمبر عام 2011م . وبحسب الفصل ال 15 من هذا القانون، يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء في المجلس حيث المطلوب هو 109 صوت من إجمالي 217 عضو . وتضم حكومة العريض ممثلين لأحزاب الإئتلاف الحكومي الثلاثي (الترويكا) الذي تشكل بعد انتخابات أكتوبر 2011م، وهي النهضة والمؤتمر والتكتل شريكيها في الائتلاف، إضافة الى مستقلين . وتعد حركة النهضة الحزب الأكثر تمثيلاً في المجلس التأسيسي، وتستحوذ على 89 مقعداً، فيما يمتلك المؤتمر 15 مقعداً والتكتل يمتلك 13 مقعداً .