أكدت الأممالمتحدة أنها تلقت طلبا رسميا من الحكومة السورية للتحقيق في استخدام "الجماعات الإرهابية" أسلحة كيميائية، وأنها تدرسه الآن وفق ما جاء في مذكرة وزعها مكتب السكرتير العام على الصحافيين اليوم. وقالت المذكرة إنه "تم الآن استلام طلب خطي من السلطات السورية وتجري حاليا دراسته". وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أرسل رسالة إلى السكرتير العام بان كي مون في وقت سابق اليوم وطلب منه تشكيل بعثة متخصصة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في استخدام "المجموعات الإرهابية" للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في منطقة خان العسل بمحافظة حلب أمس. وقال الناطق باسم الأممالمتحدة مارتن نيسيركي في مؤتمر صحافي في وقت سابق اليوم أن الأممالمتحدة لم تتلق طلبا رسميا من سوريا حتى الآن لكنه أصر على أن السكرتير العام لا يزال "مقتنعا بأن استخدام الأسلحة الكيميائية من جانب أي طرف وتحت أي ظرف يعتبر جريمة شنعاء" داعيا الحكومة السورية إلى ضمان امن هذه الأسلحة أينما وجدت باعتبار ذلك مسؤولية تقع على عاتقها. وتتبادل الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بشأن استخدام أسلحة محظورة لأول مرة في الصراع الذي اندلع في منتصف مارس عام 2011 خلال هجوم استهدف قرية خان العسل في حلب يوم أمس ما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 110 آخرين. وكان مسئول في الأممالمتحدة قد أعلن أمس أن السكرتير العام للأمم المتحدة دعا بالفعل إلى تشكيل آلية للتحقيق على وجه السرعة في الحادث الذي وقع في سوريا أمس. وتتمتع الأممالمتحدة بآلية تخولها بالتحقيق في مثل هذه الحوادث لحظة وقوعها في أي مكان بناء على طلب تتقدم به إحدى الدول الأعضاء دون الرجوع إلى مجلس الأمن الذي قد تستخدم فيه روسيا والصين حق النقض (فيتو). وتسمح هذه الآلية التي أقرت عام 1980 للسكرتير العام بإجراء تحقيق شامل بما في ذلك إيفاد فريق لتقصي الحقائق وتقديم تقرير موضوعي وعلمي إلى جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة حول أي انتهاك مزعوم لبروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.