فتحت استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الباب أمام عودة هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد مجددا للتوافق على حكومة جديدة وخففت من الاحتقان السياسي. وجاء إعلان استقالة ميقاتي إثر جلسة عقدتها الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القصر الجمهوري أمس رفض في خلالها عدد من الوزراء الذين ينتمون الى (حزب الله) و(حركة أمل) و(التيار الوطني الحر) التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي سيحال على التقاعد الشهر المقبل وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية. وأكد ميقاتي عقب تسليمه الرئيس سليمان كتاب استقالة الحكومة خطيا أهمية البدء بالحوار الوطني، داعيا إلى "تشكيل حكومة انقاذية في هذه المرحلة الصعبة بالذات". من جهة أخرى وبعد قبول رئيس الجمهورية ميشال سليمان استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ترجح مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان يتشاور سليمان مع رئيس البرلمان نبيه بري لتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد وذلك بعد عودة سليمان من القمة العربية المقرر انعقادها في قطر. وتأتي استقالة الحكومة التي قبلها الرئيس سليمان وطلب منها الاستمرار في تصريف الأعمال في وقت تشهد فيه مدينة طرابلس في شمال لبنان اشتباكات بين مؤيدين للنظام السوري في منطقة جبل محسن ومناصرين للثورة السورية في باب التبانة بدأت منذ يومين وسط انقسام سياسي وطائفي ينذر بعواقب وخيمة على مجمل الاوضاع في لبنان في حال لم تتم تشكيل حكومة جديدة بموافقة الأطراف اللبنانيين.