طلبت النيابة العامة في مصر اليوم السبت من مستشفى المعادي العسكري موافاتها بتقارير الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك لبحث امكانية نقله إلى سجن أو مستشفى طره...حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد المحامي العام بالمكتب للنائب العام والناطق الرسمي للنيابة العامة، المستشار محمود الحفناوي أن النيابة خاطبت مستشفى المعادي للقوات المسلحة، لموافاتها بتطورات الحالة الصحية والوضع الطبي للرئيس السابق حسني مبارك، لبحث إمكانية نقله إلى محبسه في سجن طره أو مستشفى السجن. وأوضح الحفناوي أن النيابة طلبت إعداد تقرير طبي شامل عن حالة مبارك الصحية، متضمنا الرأي والتوصية الطبية، ليتم على ضوئها تحديد ما إذا كان يمكن إعادته إلى طره، أو الابقاء عليه بمستشفى المعادي بصورة مؤقتة، ...مؤكدا أن القول الفصل في النهاية سيكون للنيابة العامة. وبدا الرئيس السابق حسني مبارك خلال جلسة محاكمته اليوم أكثر حيوية وبصحة أفضل، وحرص على التلويح المستمر للحضور ولكاميرات التصوير، وارتسمت ابتسامات عريضة على وجهه وعلى وجه نجليه علاء وجمال، الذين أفسحا المجال لكاميرات التصوير لنقل تلويح مبارك بيديه للمشاهدين عبر كاميرات التصوير على عكس ما كان يجري في جلسات المحاكمة الماضية، عندما كان يحرصا على الوقوف كحائط صد أمام كاميرات التصوير. وتبادل مبارك الذي دخل قفص الاتهام كالعادة على سرير متحرك، مرتديا نظارة شمسية، الحديث والمداعبة داخل قفص الاتهام مع نجليه علاء وجمال الذين حرصا على الوقوف بجوار رأسه، وبدا الثلاثة مبتسمين وحرصين على ابداء الثقة والتفاؤل. وأعلن المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة في وقت سابق اليوم خلال أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه قرر إحالة الجنايتين المعروضتين على المحكمة، إلى محكمة استئناف القاهرة لتتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لنظرهما ومحاكمة المتهمين، لاستشعار رئيس المحكمة للحرج عن نظرهما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت في 2 يونيو 2012 الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما، وبرأت مساعدي العادلي الستة، وقضت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، كما برأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. وجاء اعادة محاكمة مبارك والأخرين اليوم تنفيذا لقرار محكمة النقض التي قضت في 13 يناير الماضي، بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك ، وإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي. وفي سياق توقع المحامي المصري المدعي بالحق المدني لصالح عدد من أسر الشهداء سيد فتحي اليوم إطلاق سراح الرئيس مبارك بسبب انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من مساعديه . وأوضح فتحي أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت المدة القصوى للحبس الاحتياطي بعامين , مضيفا " بدأ مبارك فترة حبسه الاحتياطي في 12 أبريل عام 2011 وبذلك تنتهي فترة حبسه الاحتياطي " . ولفت المحامى المصري في الوقت ذاته إلى أن وجود قرار بحبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية أخرى هي قضية القصور الرئاسية لمدة 15 يوما تبدأ منذ انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى لن تعيق إطلاق سراحه لأن طبيعة القضية لن تحتمل من الناحية القانونية تجديد حبسه الاحتياطي . وأضاف " أتوقع إطلاق سراح مبارك عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي 15 يوما " . واعتبر فتحي تلويح مبارك لأنصاره خلال جلسة اليوم دلالة هامة على اقتراب إطلاق سراحه , وقال"ظهر مبارك خلال الجلسة في لياقة نفسية وصحية عالية وهو نتاج واضح للأوضاع السياسية السيئة التي نعيشها في عهد الرئيس محمد مرسي".
