استمع فريق عمل التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق احمد أبوبكر بازرعة إلى إيضاحات من رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيي صالح حول واقع الاستثمار في اليمن ومعوقاته وسبل النهوض به. وقد اكد رئيس الهيئة بان الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الاستثمار يواجه الكثير من الاشكاليات .. لافتا الى ان اليمن توصف بانها الدولة الاشد فقرا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وأوضح الدكتور صالح أن المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية الرسمية تبين ان نسبة الفقر في اليمن تقارب 55 بالمائة، فضلا عن انزلاق كثير من الاسر الى تحت خط الفقر وارتفاع معدل البطالة بين الشباب الى اكثر من 53 بالمائة . وقال " ما يزيد الامر تعقيدا ان الاتجاه العام للموارد النفطية يشير الى التناقص في العائدات والتي لم تعد تغطي سوى 57 بالمائة من الميزانية " واكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه امام تلك المؤشرات الخطيرة ليس هناك سوى الاستثمار لانتشال البلاد من مأزقها. وذهب الى القول :" لا توجد في اليمن حتى الآن البيئة الأمنية والتشريعية والبنى التحتية المتطورة والحوافز والمزايا المشجعة للاستثمار" . وتابع قائلا:" قانون الاستثمار اليمني رقم 15 لعام 2010م هو الحلقة الأضعف بين كل القوانين الخاصة بالاستثمار في المنطقة لأنه حد من العديد من الإعفاءات والمزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية وأضعف دور الهيئة في رعاية وإدارة الاستثمار، بما في ذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين". وأشار إلى أنه نتج عن هذا الأمر تراجعا واضحا في طلبات تسجيل الاستثمارات وبنسبة بلغت الى 73بالمائة في العام 2011 م وكذا تراجعا في العمالة بنسبة 72 بالمائة.. مؤكدا انه منذ تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 تعقدت الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين ووقعت في شراك البيروقراطية والمركزية الشديدة وطالت فترة انجازها . ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى انه على سبيل المثال كانت عملية الافراج الجمركي لموجودات المشاريع الاستثمارية قبل صدور القانون لا تستغرق اكثر من يومين، في حين اصبحت بعد صدور هذا القانون تستغرق اكثر من عشرين يوما الامر الذي ادى الى تذمر كبير في أوساط المستثمرين.. مشددا على اهمية تبسيط الاجراءات والمعاملات وفقا لنظام النافذة الواحدة المطبق في الهيئة. وقال :"بناء على ذلك وإدراكا من حكومة الوفاق الوطني بضرورة وجود قانون استثمار ملائم يواكب المستجدات ويساعد على جذب الاستثمارات فقد تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة اوجه القصور في نصوص القانون السابق واقتراح تعديلات تتناسب ومتطلبات المرحلة".