استمع فريق عمل التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة إلى إيضاحات من رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور يحيي صالح حول واقع الاستثمار في اليمن ومعوّقاته وسبل النهوض به. وأكد رئيس الهيئة أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الاستثمار يواجه الكثير من الإشكاليات، لافتاً إلى أن اليمن توصف بأنها الدولة الأشد فقراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح الدكتور صالح أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية تبيّن أن نسبة الفقر في اليمن تقارب 55 %، فضلاً عن انزلاق كثير من الأسر إلى تحت خط الفقر وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 53 %. وقال: «ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن الاتجاه العام للموارد النفطية يشير إلى التناقص في العائدات والتي لم تعد تغطي سوى 57 % من الميزانية». وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أنه أمام تلك المؤشرات الخطيرة ليس هناك سوى الاستثمار لانتشال البلاد من مأزقها، وذهب إلى القول: “لا توجد في اليمن حتى الآن البيئة الأمنية والتشريعية والبُنى التحتية المتطورة والحوافز والمزايا المشجعة للاستثمار”.. وتابع قائلاًَ: «قانون الاستثمار اليمني رقم 15 لعام 2010م هو الحلقة الأضعف بين كل القوانين الخاصة بالاستثمار في المنطقة؛ لأنه حدّ من العديد من الإعفاءات والمزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية، وأضعف دور الهيئة في رعاية وإدارة الاستثمار، بما في ذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين».