قال رئيس الهيئة العامة للإستثمار الدكتور يحيى صالح محسن أن الاتجاه العام للموارد النفطية يشير إلى التناقص في العائدات والتي لم تعد تغطي سوى 57 بالمائة من الميزانية، وهو مايزيد الأمور تعقيداَ في اليمن. وأكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك الاستثمار يواجه الكثير من الاشكاليات ، لافتا إلى أن اليمن توصف بأنها الدولة الأشد فقرا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية الرسمية تبين أن نسبة الفقر في اليمن تقارب 55 بالمائة، فضلا عن انزلاق كثير من الأسر إلى تحت خط الفقر وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 53% ، مؤكدا أنه أمام تلك المؤشرات الخطيرة ليس هناك سوى الاستثمار لانتشال البلاد من مأزقها. واستعرض خلال حضوره جلسة عمل فريق عمل التنمية المستدامة والشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، واقع الاستثمار في اليمن ومعوقاته وسبل النهوض به. وانتقد الوضع في اليمن قائلاً بأنه لاتوجد حتى الآن البيئة الأمنية والتشريعية والبنى التحتية المتطورة والحوافز والمزايا المشجعة للاستثمار. ووصف القوانين والتشريعات الاستثمارية في اليمن بأنها الأضعف في الشرق الأوسط . وقال: «قانون الاستثمار اليمني رقم 15 لعام 2010م هو الحلقة الأضعف بين كل القوانين الخاصة بالاستثمار في المنطقة لأنه حد من العديد من الإعفاءات والمزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية وأضعف دور الهيئة في رعاية وإدارة الاستثمار، بما في ذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين». وأشار إلى أنه نتج عن هذا الأمر تراجعا واضحا في طلبات تسجيل الاستثمارات وبنسبة بلغت 73% في العام 2011 م وكذا تراجعا في العمالة بنسبة 72% ، مؤكدا انه منذ تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 تعقدت الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين ووقعت في شراك البيروقراطية والمركزية الشديدة وطالت فترة انجازها. ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى انه على سبيل المثال كانت عملية الافراج الجمركي لموجودات المشاريع الاستثمارية قبل صدور القانون لاتستغرق أكثر من يومين، في حين أصبحت بعد صدور هذا القانون تستغرق أكثر من عشرين يوما الأمر الذي أدى إلى تذمر كبير في أوساط المستثمرين. وشدد على أهمية تبسيط الاجراءات والمعاملات وفقا لنظام النافذة الواحدة المطبق في الهيئة. وقال :«بناء على ذلك وإدراكا من حكومة الوفاق الوطني بضرورة وجود قانون استثمار ملائم يواكب المستجدات ويساعد على جذب الاستثمارات فقد تم تشكيل لجنة حكومية لدراسة أوجه القصور في نصوص القانون السابق واقتراح تعديلات تتناسب ومتطلبات المرحلة».