استقبل الرئيس المصري محمد مرسي مساء امس أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من القضاة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض. وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانا، أوضحت فيه أن الحضور أكدوا، باسمهم وباسم أعضاء السلطة القضائية، أنهم يثقون في أن الرئيس حريص على معالجة ما يستشعره القضاة من قلق إزاء بعض ما تتناوله بعض وسائل الإعلام وبعض التصريحات والمواقف خلال الأيام الماضية، مما يرون فيه مساساً باحترام القضاء وتشكيكاً في نزاهة أحكامه كون سيادته الحكم بين السلطات الثلاث وبحكم تاريخه الطويل في الدفاع عن استقلال القضاء وعن سيادة القانون. وأكد الرئيس محمد مرسي بشكل قاطع، أن الحرص على صيانة الدستور والقانون والحفاظ على استقلال القضاء واجبه الدستوري وأنه لا يقبل أي مساس أو تطاول على القضاء ولا على أشخاص القضاة، وأنه يحرص في كل ما يتخذه من قرارات على الالتزام بالدستور والقانون واحترام أحكام القضاء، منزهاً القضاء عن السجالات الإعلامية والتداخلات السياسية، حتى يترسخ احترام القضاء وأحكامه في قلوب وعقول المصريين جميعاً. وفيما يتعلق بمشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى فقد أكد الرئيس مرسي ثقته في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن في هذه المرحلة الراهنة وأنه حريص على الفصل بين السلطات دون التدخل في شئونها لترسيخ دعائم دولة القانون واحترام الدستور.