أكدت رئاسة الجمهورية المصرية اليوم حرصها على استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وضرورة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة قبل إصداره. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار ايهاب فهمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم ان الرئاسة ترى أنه من الطبيعي أن يتم عرض مشروع القانون على أهل القضاء لأخذ ملاحظاتهم وشواغلهم قبل اصداره. وأشار فهمي الى ان الرئيس محمد مرسي أكد خلال لقائه مؤخرا بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ان رئاسة الجمهورية تؤكد احترامها الكامل للقضاء والتزامها بمبدأ الفصل بين السلطات وعلى أن القضاء المصري شامخ بمختلف مؤسساته ورجاله الشرفاء ويحظى باحترام الجميع. ولفت الى ان الرئيس مرسي استقبل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انطلاقا من حرصه على استقلال القضاء وحرصا منه على احتواء أزمة قانون السلطة القضائية واستمع لشواغلهم ونقلوا اليه قلقهم ازاء بعض المواقف والتصريحات التي تعد مساسا بالقضاء وتشكيكا في أحكامه. وأوضح ان الرئيس أكد عدم قبوله بأي مساس بالقضاء وضرورة استقلال القضاء واحترام أحكامه ورحب بالدعوة لعقد لقاء موسع مع القضاة في أقرب وقت. وفي ما يتعلق بقانون السلطة القضائية أوضح فهمي ان الرئيس أكد ثقته في اضطلاع كل مؤسسة بواجباتها وحرصه على الفصل بين السلطات لترسيخ دعائم القانون واحترامه. وأكد المتحدث ان رئاسة الجمهورية تثق في حكمة جميع رجال القضاء واحتكامهم للآليات الدستورية والقانونية وترى ان ما تردد من احاديث حول الاستقواء بالخارج امر مرفوض.