عٌقد بوزارة العدل اليوم لقاء موسع لمراجعة نتائج التفتيش الميداني على أعمال المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق. وفي اللقاء أكد وكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني أهمية مراجعة تقارير التفتيش الميداني واستخلاص نتائجها وتنفيذها. وشدد على ضرورة تفعيل مهام الرقابة وإدارة المراجعة الداخلية بشأن التفتيش المالي والإداري على أعمال المحاكم والتوثيق وفقاً لتوجيهات قيادة الوزارة. وقال "إن جميع قضاة وموظفي المحاكم والتوثيق خاضعين لرقابة الوزارة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية ما عدا الجانب القضائي باعتبار القاضي مستقل في قضائه وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون ". وشدد الوكيل الكحلاني على ضرورة تعزيز جودة العمل ورفع الكفاءة وتحسين الأداء بما يحقق المصلحة الوطنية .. لافتاً إلى أن الاهتمام بالأداء والانضباط الوظيفي بديوان الوزارة وسلامة الإجراءات وقانونيتها ينعكس إيجابا على أداء المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق. وأهاب بالقضاة والموظفين الإداريين في الديوان العام والمحاكم الالتزام بالانضباط الوظيفي وتيسير الإجراءات أمام الباحثين عن العدالة وفقا لنصوص القوانين واللوائح المنظمة للعمل. من جهته أكد وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ضرورة الرقابة على أعمال مكاتب وأقلام التوثيق والتفتيش الدوري لسجلات الأمناء الشرعيين ومتابعة مهامهم. وشدد على أهمية التزام مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بأعمال التوثيق وفقا للنظم واللوائح أثناء المصادقة على المحررات والتصرفات الشرعية والعقود وتحري الدقة في البيانات والوثائق المتعلقة بذلك. ولفت القاضي الجرافي إلى المهام والأعمال المناطة بأمناء السر في المحاكم .. مؤكداً على سرعة إنجاز أعمالهم وأن يكونوا عونا للقضاة في الفصل في القضايا وإنجاز الأحكام. حضر اللقاء مدراء الإدارات العامة بديوان الوزارة.