ناقش اجتماع اليوم بوزارة العدل برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات، مستوى الأداء وسبل تطوير العمل القضائي بهدف تحقيق العدالة. واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع الشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ولقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ولقطاع التخطيط والبنى التحتية فهد باوزير، نتائج زيارات الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة، لعدد من المحاكم في عدد من المحافظات للاطلاع على سير عملها ومستوى الانضباط والتعرف على الصعوبات التي تواجها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها. وأكد الاجتماع على أهمية التدوير الوظيفي بمختلف المحاكم وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، وتحديث البيانات لجميع موظفي المحاكم والإحصاء للقضايا لأهميته في وضع الخطط. وتناول الاجتماع خطوات تفعيل إجراءات المحاسبة وسحب التراخيص من الأمناء الشرعيين المخالفين من قبل لجان التأديب والقبول بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق. وشدد على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة لتسهيل أعمال السلطة القضائية .. منوها بمستوى الانجاز للتسويات والترقيات الخاصة بالعاملين بالوزارة وفقا للقانون. كما استعرض الإجتماع، مستوى تنفيذ اللوائح والخطط المعتمدة للعام الجاري وخاصة ما يتعلق بالعدالة وسيادة القانون التي تضمنتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. حضر الاجتماع مدراء العموم وعدد من موظفي الوزارة.