اختتمت بصنعاء اليوم دورة تدريبية لكوادر جهات إنفاذ القانون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هدفت الدورة التي نظمتها في أربعة أيام، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى رفد 40 مشاركا يمثلون وزارة الداخلية والقضاء والنيابة وهيئة مكافحة الفساد بمهارات ومعارف حول طرق وأساليب جمع المعلومات والتحري والتحقيق في قضايا غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد. وفي الاختتام أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال القاضي رشيد المنيفي حرص اللجنة على استمرار مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكل ما يمس أو يحاول المساس بالاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد بكافة الطرق والوسائل المتاحة. وشدد على ضرورة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية في كافة مراحل التحري وجمع المعلومات أو مرحلة التحقيق أو المحاكمة. وأشار إلى أهمية تدريب كوادر جهات إنفاذ القانون على كيفية تنفيذ مهامها والتعامل مع هذه الجرائم وتفعيل القانون لرفع درجة ومؤشرات الفعالية، ما سينعكس إيجابا على وضع البلاد على المستوى الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جهته أشار مدير المعهد المصرفي عبد الغني السماوي إلى أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلب تضافر جهود الأجهزة المعنية وذلك لمواجهة أخطارها على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني. وأكد استعداد المعهد التعاون مع اللجنة والجهات ذات العلاقة في مجالات التدريب والتأهيل ورفع مستوى كفاءة العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.