ناقشت اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في اجتماعها اليوم برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي، خطة عملها للعام 2020م. واستعرض الاجتماع ما تتضمنه الخطة من دعم لبناء منظومة عدالة الأطفال من خلال البناء المؤسسي عبر تعزيز وتقوية النظام الوطني لعدالة الأطفال وتطوير التشريعات والسياسات اليمنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وتطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والبدائل غير الاحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في تماس مع القانون. وتضمنت أهداف الخطة تطوير حزمة الخدمات الواجب توافرها لعدالة الأطفال وفقا لمنهج متعدد التخصصات والحماية والوقاية والمساعدة القانونية والتدابير غير الاحتجازية، إضافة إلى إعادة تأهيل ودمج الأطفال المعرضين للخطر. وشملت الخطة بناء القدرات الخاصة بعدالة الأطفال وهيئات الرعاية الاجتماعية ومسئولي إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني لتقوية نظام العدالة الخاصة بالأحداث وتوفير بيئة تحمي الأطفال تتوافق مع المعايير الدولية، والتأكيد على تعزيز التنسيق والتشبيك بما يوفر نظام عدالة صديق للطفل. كما استعرض الاجتماع تقرير رئاسة اللجنة الفنية خلال العام المنصرم وما تضمنه من أنشطة وانجازات في مجالات الوقاية من الجنوح والبناء المؤسسي والخدمات والحد من الاحتجاز والعون القضائي وبناء القدرات والتكامل والتنسيق. وفي الاجتماع أكد وزير العدل أهمية استمرار اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في دعم الشركاء الأعضاء من خلال تنفيذ الأنشطة المساندة لهذه الشريحة لما فيه مصلحة الأطفال في تماس مع القانون. ولفت إلى أن العدوان استهدف البنية التحتية وتسبب في توقف أكثر من 43 بالمائة من مؤسسات عدالة الأطفال كليا من خلال تعرض كثير من الملفات والسجلات للتلف، فضلا عن توقف البرامج المقدمة للأطفال. وتطرق الوزير الديلمي إلى جهود وزارة العدل مع الشركاء من خلال اللجنة الفنية المعنية بالتنسيق المشترك وتوحيد الجهود في تنفيذ الأنشطة والبرامج لتطوير الأنظمة العدلية لحماية حقوق الأطفال في تماس مع القانون. وعرج على قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن إنشاء محاكم للأحداث في محافظات صعدة وحجة وعمران .. مؤكداً أهمية استكمال إنشاء مراكز شرطة ونيابات للأحداث ودُور توجيه في المحافظات التي شملها القرار سعيا لإكمال مجمعات عدالة الأحداث فيها. واعتبر مجمعات عدالة الأحداث تمثل حلا جذريا للإشكاليات الخاصة بنقل الأحداث والإجراءات الإدارية والقضائية وأعمال الفحص الطبي وإستعجال القضايا وغيرها .. مشددا على ضرورة أن تسهم اجتماعات وفعاليات اللجنة الفنية في الخروج بنتائج على الواقع والنظر للأسباب التي تقف وراء الجنوح لتحقيق الهدف الأساسي في حماية المجتمع والأطفال. وأشار وزير العدل إلى دور اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل، وتضم في عضويتها ممثلي وزارت الشئون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان والداخلية ومكتب النائب العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واتحاد نساء اليمن وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية الأطفال. وفي الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومدير الحقوق والحريات بمكتب الرئاسة علي جسار، تم إقرار خطة عمل اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال للعام 2020م، والتحضير لإنعقاد إجتماع دوري للقيادات العاملة في مجال عدالة الأطفال خلال الفترة المقبلة.
