ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة عبد الوهاب الدرة دور قطاع التجارة الداخلية بالوزارة في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والأسعار للسلع المختلفة وضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان . وفي الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي ووكلاء الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان والتجارة الداخلية بسام الغرباني وخدمات الأعمال محمد عبد الكريم وقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ومدراء العموم والمختصين في القطاع أكد الوزير الدرة أهمية استمرار العمل والنزول الميداني من قبل المجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع بما من شأنه حماية المستهلك. وأشار إلى أهمية قيام المجالس المحلية ومكاتب الصناعة في أمانة العاصمة والمحافظات بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وسرعة اتخاذ الإجراءات بإعادة الاستقرار للسوق التجارية وإحالة المخالفين إلى الأجهزة المختصة وبما من شأنه العمل على حماية المستهلك . ولفت إلى أهمية تطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي .. مشيداً بدور قطاع التجارة الداخلية والجهود المبذولة لتنفيذ المهام المناطة به في الجانب التجاري والخدمي والسلعي . وحث وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تحديد المسئوليات وتكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية بما يسهم في الاستمرار في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة . كما حث على التزام المجالس المحلية بالأمانة والمحافظات بتنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة وحماية المواطن والمستهلك من جشع بعض التجار .. مثمنا جهود الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار. من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع التجاري فيما يخص سلامة الغذاء وحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. ولفت إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والعدل والأجهزة القضائية والنيابة العامة وعقد لقاء تشاوري للخروج برؤى من شأنها تطوير العمل المشترك. وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة عمليات عرض وإشهار الأسعار للسلع والبيع بالفواتير والالتزام بشروط التخزين للبضائع والسلع وكذا استمرار النزول الميداني لضبط الأسواق. وشدد الاجتماع على ضرورة نشر الوعي المجتمعي لاستخدام الإنتاج المحلي من الحبوب في صناعة الخبز والرغيف في الأفران والمخابز بما يسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الحبوب.
