وجه وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات بإغلاق محلات المتلاعبين بالأسعار والأوزان وإحالة المحتكرين إلى الجهات الضبطية المختصة. وأكد الوزير الدرة خلال اطلاعه اليوم على سير أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق في عدد من مديريات الأمانة، الحرص على عدم التهاون في ضبط كل من يتلاعب ويحتكر ويستغل حاجة الناس وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك الاغلاق للمحلات. وحث المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات على القيام بواجبها واستمرار تنفيذ مهام الرقابة لحماية المستهلك وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وضبط المخالفين للأسعار والمواصفات والأوزان. وحذر ضعفاء النفوس من استغلال الأوضاع الراهنة .. مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وطمأن الوزير الدرة المواطنين بتوفر المخزون الغذائي في الأسواق .. لافتا الى أن الحكومة واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة أقرتا حزمة من الإجراءات لتسهيل تدفق السلع والمنتجات وفقاً للإجراءات الإحترازية وإجراء الفحوصات المطلوبة في المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية والقطاع الخاص والتجاري. وبين أن الحكومة استثنت البضائع والسلع في قراراتها المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .. مؤكدا أن النزول والرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار متواصلة في أمانة العاصمة والمحافظات. ودعا الوزير الدرة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء وتكديس السلع والمواد الغذائية وكذا عدم الاندفاع وراء الشائعات .. وقال " إن المواد الغذائية متوفرة والمنتجات الزراعية الوطنية تملأ الاسواق ". وأهاب بالجميع التعاون مع الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات لإنجاح النزول الميداني وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من استغلال بعض التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية. وأشاد بجهود الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع والسلع المختلفة. وخلال النزول الميداني للرقابة على الأسواق أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني إلى أن النزول والرقابة على المحلات والأفران والمخابز وضبط الأوزان والمخالفين لرفع أسعار المواد المعقمة والمطهرات مستمرة بالتعاون بين الوزارة ومكاتبها والمجالس المحلية. ولفت إلى أن النزول سيتضمن التفتيش على المنشآت التجارية وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط لمخالفات نقص وزن الخبز ورفع سعر بيع الخبز في الأفران ومنافذ البيع ومخالفة عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة ومخالفات الرفع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات. من جهته أكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات عبد الفتاح الشرفي الحرص على تعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة باعتبار ذلك ركيزة أساسية لإنجاح أعمال الرقابة على الأسواق. وشدد على ضرورة التعاون والمصداقية واستشعار المسئولية في حماية المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي مر بها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار. فيما أهاب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور بالمستهلكين عدم الانجرار وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شراء بعض المواد وتكديسها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. ونوه بجهود وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات في ضبط الأسعار واستقرار الأسواق. رافقهم خلال النزول مدير مكتب الصناعة بالأمانة صادق صلاح ونائبه عبود العنسي و نائب مدير عام العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة خالد الشرفي .
