تواصلت اليوم أعمال النزول الميداني للرقابة على الأسواق وحماية المستهلك والتي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات. وخلال تفقده لسير أعمال الرقابة على الأسعار والأسواق بالأمانة، أوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن النزول يستهدف الأسواق والمحال التجارية لضبط أي ارتفاعات سعرية للمواد الغذائية والأساسية الاستهلاكية، خاصة الدقيق ومدى الالتزام بأوزان وأسعار الخبز. وأكد اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية ومدى انسيابها وحماية المواطن من كل أنواع الاستغلال. وأشار إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها بالتعاون مع السلطات المحلية لضبط أي ارتفاعات في الأسعار وإحالة المخالفين إلى الإجراءات القانونية .. مشددا على عدم التهاون مع كل من يتلاعب بقوت المواطن. ودعا الوزير الدرة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي يروج لها البعض بوجود ارتفاعات في الأسعار، خاصة بمادتي القمح والدقيق .. مؤكداً عدم وجود أي ارتفاعات وأن المخزون متوفر بكميات كبيرة وكافية. ولفت إلى أنه تم الأنفاق على البيع المباشر للمواطنين والأفران والمخابز بالأسعار المحددة .. مهيباً بوسائل الإعلام التعاون مع جهود الحكومة والوزارة في تعزيز الوعي الاستهلاكي في أوساط المواطنين ونشر الثقافة الاستهلاكية وعدم التهافت على شراء وتكديس السلع والمواد الغذائية. وحث وزير الصناعة التجار على عدم المغالاة والتلاعب بالأسعار وأن لا يكونوا جزء من العدوان على الشعب .. منبهاً بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء ذلك. ولفت إلى أهمية دور المجتمع في تنفيذ الرقابة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والتعاون مع السلطة المحلية ووزارة الصناعة في التأكد من مدى التزام التجار وأصحاب الأفران والمخابز بالأسعار المحددة. من جهته أكد نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي استمرار النزول الميداني من مكاتب الصناعة بالمحافظات والمجالس المحلية والأجهزة المختصة للرقابة على الأسواق وأسعار وجودة وصلاحية البضائع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وأشار إلى أن الرقابة على الأسواق تعتمد على أسس منهجية وعملية لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع ذات الجودة .. مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على المتجاوزين لأحكام القانون ليست هدفا بحد ذاته وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري. وأهاب الهاشمي بالجميع التعاون مع الوزارة والفرق الميدانية والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية إلى الرقم المجاني للوزارة 174. فيما أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب إلى استعداد قيادة الأمانة امع وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في الرقابة على الأسعار والأسواق وضبط المخالفين. وأكد أهمية تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارة والمجالس المحلية في هذا الجانب لتحقيق الاستقرار التمويني وحماية المواطنين من أي استغلال. وثمن حرص قيادة وزارة الصناعة على تحقيق الاستقرار بالأسواق إلى جانب متابعة السلطة المحلية ومكتب الصناعة في الأمانة لتنفيذ أعمال الرقابة والنزول الميداني. رافقهم في النزول مدير استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير حماية المستهلك عبدالله الضاعني ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة صادق صلاح ونائبه محمد سودان ومدير الصناعة بمديرية بني الحارث يحيى القديمي.
