تقرير : محمد ناجي تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ مهمة صعبة في كسب ثقة نواب الشعب والذين سيصوتون على منحها الثقة في جلسة عامة يوم الاربعاء القادم، وسط توقعات بان تتجاوز هذا الاختبار بأريحية كبيرة. ويأتي الموعد المنتظر بعدما اتفقت غالبية الأحزاب السياسية على ضرورة المصادقة على منح الثقة للحكومة المُقترحة، لأسباب عديدة منها ما يتعلق بالموافقة على برنامجها السياسي والاقتصادي، ومنها ما يتعلق بالتمثيل الحزبي داخل الحكومة المقترحة. ويرى المراقبون ان الأهم من كل ذلك، هو إجماع الأحزاب السياسية على أهمية قطع الطريق أمام خيار إمكانية الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، سبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن لوح بها في وقت سابق. وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي والذي يرأس أيضاً حركة النهضة ذات التوجه الاسلامي قد وصف يوم الخميس الماضي في تصريح لإذاعة (موزاييد أف ام) التونسية، وصف تشكيلة الحكومة التي قدمها إلياس الفخفاخ ب "المعقولة والمتوازنة على مستوى التمثيل البرلماني والتمثيل الحكومي". وأكد أن حركة النهضة والتي تستحوذ على 52 مقعداً في البرلمان راضية على التشكيلة الحكومية المعلنة التي "شاركت فيها عدة أحزاب بشخصيات كبيرة ذات أهمية من الوزن الثقيل"، على حد قوله. وقبل ذلك، استبقت حركة النهضة الإعلان عن التشكيلة الحكومية، بالتأكيد أنها ستمنحها الثقة في البرلمان. وأرجعت ذلك، إلى ما قالته في بيان إن قرارها يأتي "تقديراً للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلاً بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية". وسجلت الحركة في بيانها "أسفها لعدم توصل المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف لتكوين حكومة الوحدة الوطنية الواسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح في إنفاذ الإصلاحات الكبرى والتنمية العادلة واستكمال بناء المؤسسات وتأهيل البلاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة مما يفرض على جميع القوى استمرار الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا". وكان هذا القرار قد جاء قبل نحو نصف ساعة من إعلان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ عن التشكيلة الجديدة لحكومته التي حصلت فيها حركة النهضة الإسلامية على سبع حقائب وزارية. وفي المقابل، وجد حزب قلب تونس (38 نائباً) برئاسة رجل الأعمال نبيل القروي، نفسه خارج هذه الحكومة، الأمر الذي دفع الناطق الرسمي باسمه، محمد الصادق جبنون إلى القول في تصريحات بثتها اليوم الإذاعة الوطنية، إن حزبه "سيتموقع آليا في المعارضة، وأن الحزب الذي يتموقع في المعارضة لا يمنح الثقة للحكومة". واعتبر القروي في تصريحاته أن حزبه "سيكون القوة الرئيسية في المعارضة الوطنية البناءة ، معارضة صمود ديمقراطي، بمعنى الدفاع عن الحقوق والحريات الواردة في الدستور وعن الجمهورية الثانية"، على حد تعبيره. وبالتوازي مع ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة (21 نائباً) سيف الدين مخلوف في تصريح بثته إذاعة (شمس اف ام) التونسية، أن الكتلة النيابية للائتلاف "لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ". بدوره اختار الحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، دعوة رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، وفريقه الحكومي إلى تدارك النقائص وتجاوز السلبيات التي حفت بتشكيل الحكومة بالعمل على نيل الثقة الشعبية بناء على التزامات وتعهدات ملموسة لتغيير أوضاع التونسيين نحو الأفضل. وشدد في بيان للحزب على ضرورة "ألا يكون التقاء الأحزاب المكونة لها على حساب أولويات الوطن والمواطنين" . واعتبر أن إعلان الفخفاخ عن تشكيلة حكومته "جاء في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء المهلة الدستورية، وبعد مفاوضات صعبة، وفي مناخ انعدمت فيه الثقة بين مكونات الحكومة المقترحة". ويأتي ذلك في الوقت الذي يرى فيه المتابعون للشأن التونسي أن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن هذه الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلتها رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الماضي، ستنال ثقة البرلمان بأغلبية مُريحة. ويشترط الدستور التونسي لنيل الحكومة ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من النواب، أي موافقة 109 نواب من أصل 217 نائباً . ويؤكد المراقبون ان ذلك أمر قابل للتحقيق باعتبار أن هذه الحكومة تضم في صفوفها أكثر من خمسة أحزاب مُمثلة في البرلمان، هي إلى جانب حركة النهضة، كل من حزب (تحيا تونس)، (حركة الشعب)، حزب (التيار الديمقراطي) وحركة (نداء تونس) إلى جانب عدد من المستقلين. كما ويحذرون من الخلافات السياسية والتي قد تعيد تونس إلى نقطة الصفر من جديد، لاسيما بعد الأحداث والتخبطات التي ضربت المشهد السياسي مؤخراً. ويشيرون الى ان الواقع السياسي في تونس، ورغم محاولات إظهار (الثبات السياسي) إلا أنه في الاونة الاخيرة ازداد تعقيداً، خاصة قبل ساعات من تقديم رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلته الجديدة للرئيس قيس سعيد، لطرحها لنيل ثقة البرلمان.
