عقدت بصنعاء ندوة قانونية بعنوان "قضايا السجناء مستعجلة .. النص والممارسة" نظمتها المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين ميسرة بالتعاون مع المركز اليمني للدارسات التاريخية والاستراتيجية منارات . هدفت الندوة التي جاءت في إطار برنامج دور المنظومة العقابية والجنائية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، إلى استعراض النصوص القانونية التي توضح استعجال قضايا السجناء، وإبراز مبدأ استعجال قضاياهم للحد من التباطؤ في إجراءاتها. كما هدفت أيضاً إلى تشخيص مسببات تباطؤ إجراءات التقاضي تمهيداً لمعالجتها، وتحفيز الجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون بتطبيق مبدأ استعجال القانون لقضايا السجناء. وفي الندوة أكد رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس أهمية التنسيق بين الأجهزة القضائية والنيابة لتحريك قضايا السجناء، مشدداً على تحسين وضع السجون وتقديم الخدمات الأساسية لنزلائها. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع هيئة الزكاة لمساعدة السجناء المعسرين ودفع الحقوق الخاصة عنهم كونهم من أحد المصارف الشرعية للزكاة (الغارمين). كما أكد العيدروس اهتمام مجلس الشورى بالسجناء وقضاياهم وتكليف لجان ميدانية للنزول إلى جميع السجون ورفع التقارير عن أوضاعها.. مشيرا إلى أن الدراسة القانونية التي قدمت في الندوة سيتم الاهتمام بها وإحالتها إلى لجنة الحقوق و الحريات بالمجلس للاستفادة منها. فيما أشار رئيس مؤسسة ميسرة المهندس عبد السلام جدبان إلى أهمية الدراسات القانونية الوطنية في موضوع السجون والسجناء بشكل عام وموضوع استعجال قضايا السجناء بشكل خاص. وأوضح أن الندوة جاءت في إطار نشر الوعي القانوني لدى الجهات ذات العلاقة بالسجون والسجناء، وارتباط موضوع استعجال قضايا السجناء بحقوق السجناء. من جانبه استعرض مدير الشئون القانونية بمؤسسة ميسرة عبد الرحمن الزبيب الدارسة القانونية "قضايا السجناء مستعجلة النص والممارسة"، مشيراً إلى موقف القانون اليمني من مبدأ استعجال قضايا السجناء. وتناولت الدراسة تعريف عام بمبدأ استعجال قضايا السجناء، والنصوص القانونية الموضحة لاستعجال القضايا وأسباب تأخير وتباطؤ إجراءاتها والمعالجات المقترحة. وأثرى المشاركون في الندوة من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء السلطة القضائية والأكاديمية والشرطة ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالعدالة الاجتماعية والشأن الوطني العام، الدراسة بالنقاشات والآراء. حضر الندوة مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب . .
