حققت الدبلوماسية اليمنية على مدى خمسة أعوام نجاحات كبيرة في كسر الحصار الدبلوماسي المفروض من قبل تحالف العدوان، ونقل مظلومية الشعب اليمني للعالم. وحرصت وزارة الخارجية على الدفاع عن السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية المرتكزة على الحفاظ على سيادة اليمن وحقه في تقرير مصيره، والتخاطب مع دول العالم بأن الشعب اليمني معتدى عليه من قبل دول تحالف العدوان. وركزت الخارجية اليمنية، على تأكيد حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني على مد يد السلام للوصول لتسوية سياسية وسلام عادل ومشرف للشعب اليمني والذي يتناغم مع مبدأ يد "تحمي ويد تبني" . فمنذ اليوم الأول للعدوان في 26 مارس 2015 اضطلعت الدبلوماسية اليمنية بدورها في مواجهة العدوان وكشف جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب اليمني. وتعد الخارجية جبهة لا تقل أهمية عن جبهات العز والشرف بالرغم من أنها من أكثر الوزارات تضرراً جراء العدوان بسبب تعليق عمل معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا، وممارسة الضغوط والتهديد من قبل حكومة الفنادق بالرياض وعدد من عواصم العالم على موظفي البعثات اليمنية بالخارج بعدم التعامل مع ديوان عام الوزارة بالإضافة إلى محدودية الموارد المتاحة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان. وإيماناً بأهمية الحفاظ على استمرار العمل الدبلوماسي عملت وزارة الخارجية على تجاوز تلك الصعوبات واستغلال الإمكانيات المتاحة من أجل إدارة دفة السياسية الخارجية في بحر متلاطم الأمواج. في الأيام الأولى من العدوان تم تشكيل خلية أزمة تولت دراسة كل القضايا المترتبة على العدوان ولاسيما المتصلة بالجانب الإنساني واتخاذ القرارات اللازمة إزائها. وقد انصب التركيز في تلك الفترة على معالجة الآثار الإنسانية الناجمة عن العدوان من خلال تقديم التسهيلات للبعثات الأجنبية في عملية إجلاء رعاياها من اليمن، بما في ذلك إعفاء مواطنيها من رسوم الإقامة والخروج، الأمر الذي عكس مدى التزام القوى الوطنية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تم التنسيق مع عدد من الدول الصديقة التي أجلت رعاياها للمساعدة في إعادة عدد من المواطنين اليمنيين العالقين في الخارج ولاسيما المتواجدين في جيبوتي. ومع ازدياد الحاجة للمساعدات العلاجية قامت الوزارة بتكليف البعثات الدبلوماسية في الخارج بالتواصل المباشر مع دول الاعتماد والمنظمات الإنسانية لتوفير المستلزمات والمواد الطبية والعلاجية، كما وجهت البعثات بمنح تأشيرات دخول للأراضي اليمنية بصورة فورية ومجانية لكل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرات بغرض تقديم المساعدة من الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الإنساني. ونبهت وزارة الخارجية إلى أهمية وجود سجل وطني يوثق بشكل دقيق وشامل كافة الضحايا والخسائر المترتبة على العدوان في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الجهات المعنية . ولم يحُل تعليق سفارات الدول الصديقة والشقيقة لعملها في صنعاء أو عدم تجاوب وزارات خارجيتها مع ديوان عام الوزارة دون استمرار التواصل معها، حيث تقوم الوزارة منذ بداية العدوان بالتواصل المستمر مع تلك الوزارات، ومع الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والإقليمية. وهدفت وزارة الخارجية من هذه التحركات إلى إطلاع الدول والمنظمات على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في اليمن والقصف الذي طال المنشآت المدنية وآثار الحصار والوضع الإنساني المتردي و الخطوات الأحادية التي قامت بها حكومة الرئيس المنتهية ولايته، ولا سيما نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، وفك ارتباط سفارات الجمهورية اليمنية بمصلحة الهجرة والجوازات، وطباعة العملة غير القانونية، وإرباك قطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت. وحثت الوزارة الدول والمنظمات على المساهمة في الضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على اليمن، واستئناف مباحثات السلام وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات دول تحالف العدوان وفتح مطار صنعاء، وإلغاء الإجراءات التي تتم بحق المسافرين اليمنيين، واستئناف المشاريع الاقتصادية ودعم اليمن في الجانب الإنساني، وتسهيل دخول البضائع والسلع. وسعت الوزارة إلى إطلاع الدول والمنظمات، على المستجدات في الساحة اليمنية ومبادرة السلام التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتأكيد الاستعداد للسلام العادل والمشرف والتعاطي الإيجابي مع أي مبادرات ترمي إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار واستئناف العملية السياسية. واستمر تواصل وزارة الخارجية مع ممثلي الدول المعتمدة لدى اليمن التي لم تغلق سفاراتها بصنعاء لإطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وحث دولهم على المساهمة في الدفع باتجاه الحل السياسي واستئناف المفاوضات إلى جانب طلب الدعم للتخفيف من الآثار المترتبة على العدوان والحصار. وتواصلت لقاءات قيادة الوزارة مع المبعوث الأممي ورئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات التابعة لها والمنظمات العاملة في المجال الإنساني، لاطلاعهم على انتهاكات دول تحالف العدوان ومناقشة جوانب الدعم المطلوب لليمن بالإضافة إلى متابعة أداء المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تقوم وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالترتيب لزيارات الوفود الخارجية لليمن، وطرح كافة القضايا المتصلة بالعدوان على هذه الوفود. وحرصت وزارة الخارجية على التعبير عن موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ من تطورات الأوضاع في اليمن والعالم من خلال إصدار البيانات أو إجراء مقابلات لقيادة الوزارة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وتزويد الإعلاميين والمراسلين الدوليين بكافة الانتهاكات التي ترتكبها دول تحالف العدوان، ووضعهم في صورة ما يجري على أرض الواقع. وعلى الرغم من انقطاع التواصل مع غالبية بعثات اليمن في الخارج إلا أن وزارة الخارجية ومن خلال موظفيها في الداخل تقوم بمتابعة ما يدور في أروقة الأممالمتحدة بشأن اليمن وفي وسائل الإعلام الدولية وتقوم برفع ذلك إلى الجهات العليا مشفوعة بالرأي والتحليل، وإعداد تقارير ودراسات بشأن عدد من القضايا وفي مقدمتها ذات الصلة بالعدوان.
