حصرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بعنوان "إسرائيل: سياسات الأراضي التمييزية تحصر الفلسطينيين بالداخل" سياسيات مصادرة الأراضي وعدم توسيع مسطحات النفوذ للبلدات الفلسطينية وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية لها مقابل تكثيف عمليات الهدم. وأوضحت المنظمة في تقريرها الذي سلط الضوء على ما يعانيه المجتمع العربي من سياسات تميزية بالأراضي من خلال استعراض الواقع في جسر الزرقاء، وقلنسوة، وقرية عين ماهل، علماً أن البلدات اليهودية تنمو على حساب البلدات العر وقالت المنظمة إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى العربية داخل "إسرائيل". وتنحاز هذه السياسة حسب المنظمة إلى مصلحة اليهود ضد الفلسطينيين، وتقيد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين الى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي. وبينت المنظمة أنه بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين العرب محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع. من ناحية أخرى، تدعم الحكومة الإسرائيلية نمو وتوسع البلدات المجاورة ذات الأغلبية اليهودية، والتي شيد كثير منها على أنقاض قرى فلسطينية دمرت عام 1948. كما توجد في العديد من البلدات اليهودية الصغيرة "لجان قبول" تمنع الفلسطينيين من العيش فيها. وقال مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ، إريك غولدستين "السياسة الإسرائيلية، على جانبي الخط الأخضر، تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضٍ واسعة للبلدات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربيةالمحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضاً". وأضاف غولدستين: "سياسات الأراضي الإسرائيلية تعامل البلدات داخل حدودها بغياب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا كان سكانها فلسطينيين أو يهود. بعد عقود من مصادرة أراضي الفلسطينيين، تحبسهم "إسرائيل" اليوم في بلدات مكتظة في حين تعزز ازدهار البلدات اليهودية المجاورة التي تقصيهم". ويشكل الفلسطينيون 21% من سكان الكيان الاسرائيلي، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في "إسرائيل". ويعيش معظم الفلسطينيين في الداخل في هذه البلدات، رغم أن بعضهم يعيش في "مدن مختلطة" مثل حيفا وعكا. وقارنت هيومن رايتس ووتش بين بلدات فلسطينية وأخرى يهودية أو ذات أغلبية يهودية مجاورة في ثلاثة من الأقسام الإدارية الستة في "إسرائيل" تحضيرا لهذا التقرير، وقابلت 25 شخصاً بين مسؤولي بلديات وسلطات محلية حاليين وسابقين، وممثلين عن مجالس التخطيط المحلية، وسكان، ومخططين. وتواجه جسر الزرقاء مشكلة اكتظاظ كبيرة، وأزمة سكن، وتحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة بسبب التضييق عليها من جميع الجهات ونموها السكاني السريع. وبحسب دائرة الإحصاء المركزية، تبلغ الكثافة السكانية في جسر الزرقاء (9,178 نسمة/كيلومتر مربع) ثلاثة أضعاف كثافة بلدة أور عكيفا المجاورة ذات الأغلبية اليهودية (3,288)، وعشرة أضعاف قيساريا (807)، وأكثر من 30 ضعف معجان ميخائيل (304). ورصدت المنظمة مثالاً أيضًا التضييق والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في جسر الزرقاء، فهي لا تضم أي منطقة صناعية، أو خدمات طوارئ صحية، أو مكتب بريد، أو مصرف، أو آلات الصراف الآلي التي تديرها المصارف، كما لا تضم سوى القليل من المنشآت أو المواقع العامة للترفيه. كذلك، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية. كما خسرت قلنسوة أكثر من نصف أراضيها نتيجة الأحداث التي رافقت قيام "إسرائيل" العام 1948 وفي العقدين التاليين. أظهر مسح للأراضي ورد في رسالة في 2017 من بلدية قلنسوة إلى وزارة الداخلية، واستعرضتها هيومن رايتس ووتش، أن مساحة الأرض تبلغ 17,249 دونم. في حين قال مسؤول في البلدية ل هيومن رايتس إن المساحة الفعلية لحدود البلدة قبل عام 1948 كان أقرب إلى 30 ألف دونم.
