من المؤكد أن المشهد السياسي في لبنان بعد الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الرابع من أغسطس الجاري سيكون مختلفاً جداً عما كان عليه قبل هذا اليوم الذي يعد بالفعل يوماً مرعباً وفاصلاً في تاريخ ومستقبل لبنان السياسي. ومن المؤكد ايضاً أن يكون لهذا الانفجار الى جانب آثاره الاقتصادية الكارثية على لبنان تداعيات سياسية ربما يتغير معها شكل وبناء النظام والعمل السياسي في البلاد بشكل عام ، وهو ما أكده الرئيس اللبناني ميشال عون بقوله "نحن أمام تغييرات وإعادة نظر بنظامنا السياسي". وقد أدى الانفجار الذي وقع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت إلى تدمير المرفأ وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية ومقتل أكثر من 160 شخصاً وإصابة نحو 6 آلاف آخرين كما أدى إلى خسائر مادية واقتصادية فادحة ، فإلى جانب فقدان لبنان أحد أهم منافذها على العالم وصلت الخسائر المادية إلى نحو 15 مليار دولار من الأضرار مع عدم قدرة لبنان المالية لمواجهة هذه الخسائر التي ستفاقم أزمة البلاد التي تزيد ديونها عن 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل لبنان يحتاج بصورة ماسة إلى مساعدة خارجية لمنعه من أن يصبح دولة فاشلة. ومن المرجح أن هذا الانفجار سيتحول إلى زلزال سياسي يجعل لبنان أمام مشهد جديد سيتم خلط الأوراق فيه بشكل واسع ، ما قد يؤدي إلى تغيير سياسي مستقبلي ، فبعد أقل من أسبوع على الانفجار سقطت حكومة حسّان دياب تحت الضغط الشعبي والسياسي ، الأمر الذي يفتح البلاد على احتمالات عدة فيما يتعلق بتشكّل حكومة جديدة ومَن سيرأسها وأي دور دولي بالذات للفرنسيين والأمريكيين ، وهل تذهب الأمور نحو تسوية برعاية دولية تلعب فيها فرنسا دور الوسيط ، أو تذهب إلى تأزم أكبر إذا تمّ تقديم استقالات نيابية لفرض إجراء انتخابات نيابية مبكّرة يرفضها رئيس الجمهورية ميشال عون. ولاستشراف ما ستحمله الأيام القادمة من تداعيات للانفجار على الوضع السياسي في لبنان وبالأحرى ماذا يرتب اللاعب الدولي من سيناريو على وقع هذا لانفجار سوى كان هذا الانفجار حادثاً أو عملاً مدبراً وما الأهداف التي يسعى لتحقيقها على الساحة اللبنانية ، لأجل ذلك لا بد لنا أن نقف على أبرز المعطيات والمؤشرات التي برزت مع الوهلة الأولى التي تلت الانفجار والتي يمكن أن نرصدها على النحو التالي :
المطالبة بتدويل القضية : منذ الوهلة الأولى شهدت الساحة السياسية في لبنان انقسامات بين دعوات لتحقيق دولي في ملابسات الانفجار ومطالب بالإبقاء على التحقيقات لدى الأجهزة المحلية ، فقد سارعت القوى السياسية المعارضة للحكم في لبنان إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي بشأن الانفجار ودعا رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام إلى الطلب من الأممالمتحدة أو الجامعة العربية لتشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية لمباشرة مهامها في كشف ملابسات انفجار "العنبر 12" في مرفأ بيروت والذي كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات. وقالت كتلة المستقبل بقيادة الحريري إن هناك شكوكاً خطيرة تحيط بانفجار المرفأ من حيث التوقيت والظروف والموقع وكيفية حصوله ، ووصفت ما حصل بالحرب التدميرية ، وطالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بلجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات الانفجار وأعرب عن عدم ثقته في الحكومة الحالية للكشف عن الحقيقة ، وفي الاتجاه نفسه طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بلجنة تقصي حقائق دولية توفدها الأممالمتحدة مرجعا الأمر لفقدان الثقة في الطبقة الحاكمة في لبنان. في المقابل رفض الرئيس اللبناني ميشال عون فكرة التحقيق الدولي وذكر أنه لن يسمح في عهده بتدويل الأزمة اللبنانية ، وقال إن الجميع مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصرين ، وأكد أن نتائج التحقيقات ستعلن بشفافية. كما رفض أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله أي تحقيق دولي في الحادث مقترحا تكليف الجيش بالتحقيق نظراً لإجماع اللبنانيين على قدرته ونزاهته. ويرى مراقبون أن الدعوات لفتح تحقيق دولي في أسباب وقوع الانفجار بما يحمله من إلغاء للقضاء اللبناني والدولة اللبنانية قد تؤدي إلى انقسامات من شأنها اشعال نار حرب أهلية جديدة. وقررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار، على أن ترفع نتائج عملها في غضون خمسة أيام على أقصى تقدير ، وطُلب من السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كل المسؤولين عن تخزين نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ عام 2014م إلى تاريخ حدوث الانفجار. وأطلقت السلطات القضائية تحقيقا في ملابسات الانفجار ، وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بالاستقصاء والتحريات ، وإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار. يأتي هذا الانقسام فيما تظل أسباب الانفجار غير معروفه ، وقد قال الرئيس عون إنه "لم يحدد بعد سبب الانفجار، فهناك احتمال تدخل خارجي عبر صاروخ أو قنبلة أو أي عمل آخر" وأعلن أنه طلب من الرئيس الفرنسي ماكرون تأمين الصور الجوية لمعرفة ما حصل وإن لم تتوفر لدى الفرنسيين فسيطلبها من مصدر آخر، فيما تناقضت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي أعرب عن اعتقاده بأن الانفجار كان حادثا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أثار احتمالية وقوع هجوم. تجدد وازدياد مطالب التغيير على إثر الانفجار مباشرة شهد لبنان حراكاً سياسياً على وقع غليان شعبي يحمل الطبقة السياسية الفاسدة مسؤولية الكارثة ، فقد أعاد الانفجار وبوتيرة عالية موجة الاحتجاجات التي كانت قد بدأت في 17 أكتوبر من العام الماضي واستمرت أشهراً عدة ، دعا خلالها المحتجون إلى رحيل الطبقة السياسية الحاكمة مجتمعة المتهمة بالفساد والهدر والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتعاقبة لكن الاحتجاجات تراجعت تدريجيا بعد تشكيل حسان دياب لحكومته مطلع العام الجاري ثم بدء انتشار فيروس كورونا. وتوقع مراقبون بأن تكون الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية أكثر قسوة من المرحلة الأولى، وستنزلق نحو العنف عبر ممارسات تحريضية لخلق انقسامات طائفية وتسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية. وبالفعل فقد سرع هذا الحادث مطالب الإطاحة بحكومة دياب التي يوجه لها الانتقاد بأنها لم تنجح بعد في تنفيذ إصلاحات ملحة يشترط المجتمع الدولي وصندوق النقد إجراءها مقابل الحصول على دعم خارجي، وبعد أقل من أسبوع سقطت حكومة دياب تحت الضغط الشعبي والسياسي، الأمر الذي يفتح البلاد على احتمالات عدة حول تشكيل حكومة جديدة وبرئاسة مَن أو تذهب الأمور إلى تأزم أكبر عبر تقديم استقالات نيابية تؤدي لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة. ويتوقع مراقبون أن تشهد لبنان تغييرات قادمة قد تضرب النظام السياسي أجمع وأن لبنان أمام منعطف أعمق فقد تذهب البلاد إلى مؤتمر تأسيسي لنظام جديد تقبل به كل الأطراف السياسية في لبنان من خلال التوافق على نظام انتخابي جديد يسمح بالتدرج من الطائفية إلى المواطنة. التدخل الفرنسي السريع خوفا من أن يغرق لبنان في فوضى وقبل أي تدخل من طرف دولي غير مرغوب فيه سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة بيروت حاملاً معه فيما يبدو إطاراً أو أفكار وقد يكون مشروع سياسي كامل ألمح إليه بقوله لدى وصوله بيروت إنه سيقترح ميثاقاً جديداً غير أنه لم يوضح تفاصيل هذا الميثاق إلا أنه شدد على ضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان ، محذراً من أن الأوضاع ستواصل التراجع في ظل غياب إصلاحات جدية. وأشار مراقبون إلى أن ماكرون دشن عملية حوار لبناني برعاية فرنسية وذلك عندما التقى مع رؤساء الدولة والبرلمان والحكومة في لبنان مع إعطاء مساحة أخرى ومهمة لمندوبي ثمانية قوى سياسية ونيابية ، ولا سيما حزب الله في جلسته معهم ، للاستماع إلى رؤية هذه الأطراف، حيث أكد بأنه لا يمكن تجاهل حزب الله ، عند البحث عن أي حل للاستعصاء اللبناني ليعطي انطباع بأن الفرصة ما زالت قائمة ويشجع على التفكير بطريقة مختلفة. من جانب آخر أكد ماكرون أنه سيعمل على ترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان وتوزيعها على نطاق واسع وبالفعل فقد جمع مؤتمر المانحين الدوليين يوم الأحد الماضي بقيادة الرئيس الفرنسي 253 مليون يورو، غير أنه أكد أن الدول المانحة لن تقدم المساعدات للحكومة مباشرة بل عن طريق منظمات ومؤسسات خيرية دليل على عدم ثقة الدول في الحكومة. ويحظى تحرك ماكرون في لبنان بدعم أمريكي أوروبي وبتنسيق مع الجانبين وهذا يعني أن الولاياتالمتحدة عهدت إلى فرنسا الاضطلاع بالملف اللبناني ، ويتضح ذلك من خلال اتصال ماكرون بالرئيس الأمريكي ترامب لإعلامه أن سياسة أقصى العقوبات ضد لبنان ليس فقط أنها فشلت وإنما أنها أتت بنتائج عكسية وأنها يجب أن تراجع ، بالإضافة إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي عبر عن تأييده لموقف ماكرون في الشأن اللبناني . اتهام حزب الله...! سارعت وسائل إعلام وحسابات سعودية وخليجية وقوى سياسية عربية ولبنانية معادية لحزب الله وقبل أي تحقيقات للقول بأن المخزن الذي انفجر تابع للحزب ، في الوقت الذي تخلت فيه وسائل الإعلام الأجنبية عن اتهام الحزب رغم عدائها له فهي تعتبره لاعباً رئيسياً والطرف السياسي الأقوى في البلاد. وقد نفى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وجود أي أسلحة تابعة لحزبه مخزنة في مرفأ بيروت ، وقال في خطاب تم بثه مباشرة عبر محطات تلفزة ، "أعلن اليوم نفياً قاطعاً ومطلقاً وحاسماً.. أنه لا شيء لنا في المرفأ، لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات (الأمونيوم) على الإطلاق". وأضاف السيد نصر الله أن “الهدف من ذلك كي يقولوا لأهل بيروت والسكان أن من فعل كل ذلك هو حزب الله وهذا فيه درجة عالية من الظلم والتجني”، ولفت إلى أن “حزب الله كالجميع تألم نتيجة ما جرى مع أهله وناسه وكل اللبنانيين”. وقال إنه يجب أن يحاسب كل من تثبت مسؤوليته مهما كان موقعه ، ولا مجال لأي اعتبارات أو حسابات وتوازنات سياسية وطائفية في التحقيق وفي محاسبة المسؤولين عن الانفجار. وأضاف أنه إذا كان الجيش اللبناني موضع ثقة جميع اللبنانيين فليتم تسليمه التحقيقات ، مؤكداً أن طريقة تعاطي الحكومة والطبقة السياسية مع الحادث مصيرية لأنها ستحدد أداء الدولة ومؤسساتها وتحملها للمسؤولية، وستحدد ما إذا بقي أمل في بناء دولة أم لا. ونفى الجيش اللبناني صحة ما جرى تداوله بشأن اكتشاف أنفاق تابعة لحزب الله تحت منطقة انفجار مرفأ بيروت وقال في بيان: "تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية"، مؤكداً نفيه "صحة هذه المزاعم". واستنكر مراقبون وسياسيون هذه الاتهامات لحزب الله موجهين أصابع الاتهام لإسرائيل والولاياتالمتحدةالأمريكية ، وتحت عنوان "لماذا اتهموا حزب الله منذ الدقيقة الأولى؟"، يقول عبدالباري عطوان في صحيفة رأي اليوم اللندنية "منذ اللحظة الأولى للانفجار انفردت" محطة تليفزيون "سعودية بالتأكيد على أنّ الانفجار ناجم عن مخزن سلاح لحزب الله في مرفأ بيروت، في تحميلٍ مباشر للحزب وقيادته بالمسؤوليّة عنه ، رغم أن كل التّقارير الرسميّة تؤكد أنّ الحادث كان عرَضيًّا ونتيجة للإهمال وسوء الإدارة ، في تحريض مباشر ضدّ الحزب ، وقطاع عريضٍ من الشّعب اللبناني ، وتحويل أصابع الاتّهام عن إسرائيل وأمريكا". وهو الأمر الذي يستبعده حتى خصوم الحزب بالقول إنه لا مصلحة لديه مُطلقاً في قتل المئات من المواطنين اللبنانيين والتضحية بهم مقابل لا شيء! إذْ ما هي مصلحة الحزب في إحداث مأساة كهذه تُزعزع السلم الأهلي في المرحلة الراهنة؟". على الجانب الآخر يتهم صحفيون ومراقبون إسرائيل بالوقوف وراء تفجير بيروت، مشيرين إلى أن الإسرائيليين ظنوا "أن اتهام حزب الله، بأنه يخزن أسلحة في ميناء بيروت، سوف يفتح المجال لبلبلة داخلية ممولة من الجهات المعادية للمقاومة إلا أن الحسابات كانت خاطئة، فقد دمر الانفجار العاصمة اللبنانية ". وفي تناغم غير مستغرب مع الخطاب السعودي الخليجي وفي قرينة واضحة تؤكد تورط إسرائيل في انفجار بيروت زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس أن حزب الله يخفي الأسلحة في المنازل ووسط المدنيين ، وقال في تصريحات أن "نصر الله أكبر أعدائنا في الشمال، هو المشكلة الكبرى داخل لبنان، وإذا لم يكن لدينا خيار سوى القتال، فقد يكون لذلك تداعيات وخيمة". ورأى مراقبون أن في هذه التصريحات إسقاط وأنها تعكس بالفعل وتثبت تورط إسرائيل في هذه الجريمة مؤكدين أن "إن حزب الله أقوى من أن ينتصر عليه العدو الصهيوني، فما بالك بقدرته أمام عملاء واشنطن وتل أبيب والرياض في لبنان". وأشاد مراقبون بتعامل السيد حسن نصر الله مع هذه الأزمة وهذه الاتهامات من خلال هدوء محتوى خطابه وتأكيده أن الانفجار حدثاً استثنائياً في تاريخ لبنان الحديث وأنه يتطلب وحدة داخلية وهدوءً، ولا ينبغي تسييسه. وشدد على أن “الأولوية للتعاطف والتضامن وليس للتساجل السياسي”، ودعوته إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه لمعرفة حقيقة ما جرى ومحاكمة المسؤولين عما حدث من دون أي حماية. وأكد المراقبون أن حزب الله تمكن من وأد الفتنة حتى الآن، ومنع انزلاق البلد إلى الهاوية واستثمار دم وأوجاع الناس ، وأشاروا إلى قول السيد نصر الله “أقول لكل من فتحوا معنا معركة انطلاقاً من هذه الحادثة لن تحصلوا على أي نتيجة”، وأضاف “هؤلاء يبحثون عن سراب ودائما كانت خياراتهم خاسرة وأقول لهم كما خبتم ستخيبون”، وأكد أن “هذه المقاومة بصدقيتها وثقة الشعب بها وبمعاركها وبأدائها وهذه المقاومة اليوم بقوتها وموقعها القومي والإقليمي أشمخ من أن ينال منها بعض الظالمين الكذابين المحرضين والساعين لحرب أهلية ولطالما سعوا لهذا وفشلوا وسيفشلون”. ومن خلال كل ما سبق يمكن استخلاص النتائج التالية: - أن القوى الإقليمية والدولية والمحلية وبعد أن فشلت خلال الفترة الماضية ومن خلال الأحداث التي أشعلتها في لبنان في ضرب الاستقرار وهدم البناء السياسي وضرب المقاومة ممثلة في حزب الله تريد استثمار انفجار بيروت وتداعياته الاقتصادية الخطيرة لتحقيق أهدافها تلك ولكنها وحتى الآن فشلت في ذلك ، وتمكن حزب الله من إفشال هذا المخطط ووأد الفتنة ومنع انزلاق البلد إلى الفوضى وهو ما أكده السيد حسن نصر الله بقوله أن من فتح هذه المعركة انطلاقا من هذه الحادثة لن يحصل على أي نتيجة وأن خياراتهم خاسرة وأن المقاومة بقوتها وموقعها القومي والإقليمي أشمخ من أن ينال منها. - جاء التحرك الفرنسي الداعي إلى حوار من أجل التغيير والاصلاحات تحت ما سمي الميثاق السياسي الجديد في الوقت الذي تقع فيه لبنان وكل القوى السياسية اللبنانية تحت ضغط قوي هو الخوف من التحول إلى دوله فاشلة في ضوء النتائج الاقتصادية الكارثية التي خلفها الانفجار وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية ، فلبنان يحتاج بصورة ماسة إلى مساعدة خارجية لمنعه من أن يصبح دولة فاشلة ، فيما يؤكد المانحون أن أموال الإغاثة ستذهب مباشرة إلى الشعب اللبناني أي ليس عبر الحكومة ، وأن المساعدة الاقتصادية طويلة الأجل ستعتمد على قيام لبنان بتنفيذ إصلاحات هيكلية. - من المؤكد أن هذا الانفجار سيحمل معه تغيير سياسي مستقبلي ويفتح البلاد على احتمالات عدة على صعيد تغيير النظام السياسي وتأسيس نظام جديد تتفق عليه كل الأطراف السياسية في لبنان وبرعاية دولية.
