يعيش العراق أزمة حقيقية تنذر بكارثة وحربا طائفية قد تقوده إلى منزلق خطير في ظل انسداد أفق حل وشيك للأزمة الطاحنة بين الفرقاء العراقيين ما يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الأهلية التي خيمت على العراق خلال عامي 2006 - 2007. وتشكل موجة التفجيرات التي ادت لمقتل واصابة المئات تطورا وانعطافة بالمشهد الامني ، لاسيما ان حصيلة ضحايا يومي الاثنين والاحد والتي بلغت 72 قتيلا على الاقل و165 جريحا، رفعت الى نحو 350 عدد القتلى منذ بداية مايو. ودفعت هذه الهجمات رئيس الحكومة نوري المالكي إلى الإعلان عن تغييرات قريبة في مواقع المسئولين الأمنيين والخطط الأمنية في بلاد تشهد منذ أسابيع ارتفاعاً في معدل العنف اليومي المتواصل منذ 10 أعوام. وقال المالكي أن حكومته "بصدد إجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية". واعتبر المالكي أن العراق يشهد "عدم استقرار مجتمعي بسبب الفتنة الطائفية التي ارتبطت هذه المرة بمعطيات خارج الحدود وبصراعات طائفية في العراق أدخلها المفسدون والسيئون من الطائفيين". وتابع "أطمئن الشعب العراقي بأنهم لن يتمكنوا من إعادة أجواء الحرب الطائفية" إلى البلاد التي عاشت بين عامي 2006 و2008 نزاعاً طائفياً دامياً بين السنة والشيعة قتل فيه الآلاف". وفي ظل تصاعد أعمال العنف، دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى جلسة برلمانية استثنائية اليوم بحضور مسئولين عسكريين أمنيين. وفي وقت تستمر هيئة رئاسة البرلمان العراقي في إجراء اتصالاتها مع الكتل السياسية لعقد الجلسة، طالب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، نواب البرلمان بمقاطعة الجلسة، واعتبر انعقادها "تحريضا على العنف". وكانت أغلب الكتل والقوائم السياسية أعلنت موافقتها على حضور هذه الجلسة، باستثناء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال النائب العراقي محمد الخالدي، أن رئاسة مجلس النواب أرسلت دعوة رسمية إلى وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي، والوكيل الأسبق لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، ومدير جهاز المخابرات وقادة عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم، لحضور الجلسة الطارئة للبرلمان. إلا أن الخالدي أضاف أن قادة الأجهزة الأمنية لم يردوا على الدعوة حتى الآن، مهددا في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات قانونية بحق القادة الأمنيين في حال تخلفهم عن حضور. و دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علوي عبر بيان الكتل السياسية إلى حضور الجلسة الطارئة التي دعا لها رئيس مجلس النواب لمناقشة أسباب الانهيار الأمني في العراق. وطالبت ائتلاف دولة القانون بالتوقف عن مقاطعة جلسات المجلس، وحملت المتغيبين عن الجلسة مسؤولية استمرار نزيف الدم والمشاركة في "إفلات المتورطين من العقاب". وكانت الأممالمتحدة حذرت السبت الماضي على لسان رئيس بعثتها في بغداد مارتن كوبلر من أن العراق "ينزلق إلى الوراء وإلى مجهول خطر" في حال لم يتم حل الأزمة السياسية. وقال كوبلر في بيان" انه يقع على عاتق جميع القادة مسؤولية التحرك لوقف اراقة الدماء في هذا البلد وحماية مواطنيها". واضاف البيان" أن الاطفال الصغار يحرقون على قيد الحياة في انفجارات السيارات ويتعرض المصلون إلى التقطيع وهم داخل جوامعهم، عاداً هذا: ابعد من غير المقبول". ودعا مبعوث الأممالمتحدة القادة العراقيين إلى" اتخاذ إجراءات لوقف إراقة الدماء وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين"، مضيفاً " انه يقع على عاتق السياسيين واجب التحرك فورا والدخول في حوار لحل الازمة السياسية ".