أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود عبدالقادر الجنيد بدور القطاع الخاص في تعزيز صمود الشعب اليمني ومواجهة العدوان والحصار. وأكد الجنيد في افتتاح ورشة عمل خاصة بدور القطاع الخاص في تحليل الوضع الراهن لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م من الرؤية، نظمها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ووزارة التخطيط مع القطاع الخاص اليوم، أن القطاع الخاص شريكاً فعلياً وأساسياً للدولة في الإنتاج وتعزيز الاقتصاد وتوفير احتياجات السوق المحلية من مختلف السلع والبضائع. وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها اليمن بسبب العدوان والحصار وتراكمات الأخطاء في المرحلة الماضية، ألقت بظلالها وسلبياتها على القطاع الخاص بتوقف الأنشطة الإنتاجية وارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور النقل وصعوبة فتح الإعتمادات والقيود المفروضة على التحويلات النقدية، وتدهور القيمة الشرائية للريال وضعف الاستثمارات المحلية. ونوه بتفاعل القطاع الخاص خلال المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، بتقديم خطته للمكتب التنفيذي وتضمينها في الخطة المرحلية الأولى "الصمود والإنعاش الاقتصادي". ولفت الجنيد إلى الأهمية التي تكتسبها مرحلة تحليل الوضع الراهن للوقوف على أهم التحديات والإشكالات وكذا المقومات والفرص التي تمثل عوامل استنهاض لإحداث التنمية بالتركيز على دور القطاع الخاص. وقال "نعول كثيراً على القطاع الخاص للمساهمة في تطوير القوانين وتعزيز الشراكة المجتمعية وكذا التوجه نحو المشاريع الاقتصادية، بما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو عالية، والحد من البطالة وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي". وأضاف "مثلما استطاع الشعب اليمني الصمود ومواجهة العدوان وتحقيق الانتصارات والتقدم في التصنيع العسكري رغم الإمكانات البسيطة، قادرون بتضافر جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على إحداث النهوض الشامل في مختلف المجالات". وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمخرجات ورشة تحليل القطاع الخاص للوضع الراهن والتي ستبنى عليها خطة العمل الاقتصادي لخمس سنوات قادمة ضمن الخطة المرحلية الثانية من الرؤية 2021-2025م. من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة إلى أهمية الورشة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أهمية تحليل الوضع الراهن للقطاع الخاص واستيعاب المبادرات والرؤى عند إعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2021-2025م. ولفت الوزير الدرة إلى ضرورة التنسيق لتطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وإيجاد آليات تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني .. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم هذا القطاع وتشجيع الاستثمارات انطلاقاً من تحقيق التوازن بالمصلحة للمواطن والقطاع الخاص. وفي ورشة العمل التي حضرها نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي، ووكلاء وزارتي التخطيط والصناعة ونائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد محمد صلاح، أشاد مدير اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفله باهتمام المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بالقطاع الخاص وإشراكه في إعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية والبناء والتنمية. وأكد حرص القطاع الخاص على تعزيز الشراكة والتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية ووضع حلول ورؤى للصعوبات والتحديات الراهنة. فيما قدّم رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي حمدي الشرجبي عرضاً عن الرؤية الوطنية كمرجعية أساسية للخطط المرحلية التي تهدف لإحداث التحول والتغيير وتحقيق الأهداف والتوصيات العامة للرؤية. وأكد أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ مبادرات ومشاريع الرؤية .. مستعرضا مراحل إعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م ورؤى وخطط القطاع الخاص وأهمية تحليل الوضع الراهن لهذا القطاع لإعداد خطة المرحلة الثانية من الرؤية. بدوره استعرض ممثل المكتب التنفيذي ووزارة التخطيط نبيل الطيري ورقة عمل بعنوان القطاع الخاص والوضع الراهن ودوره الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. في حين قدّم ممثل القطاع الخاص الدكتور طارق النهمي ورقة عمل بعنوان "التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص ودوره في الرؤية الوطنية"، استعرض فيها الرؤى والتجارب الناجحة لعدد من الدول والتي يمكن تتضمنها خطة المرحلة الثانية للرؤية الوطنية. وكان قد تم توزيع المشاركين بالورشة إلى ثلاث مجموعات عمل الأولى الجانب الاقتصادي والثانية الجوانب التعليمية والصحية، والثالثة خصصت في الجانب الاجتماعي. وخرجت الورشة بحضور ممثلي القطاع الخاص والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الوحدات الفنية بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية، بتوصيات شخصّت واقع القطاع الخاص ومستقبل الشراكة مع الجهات الرسمية والحلول الممكنة لتعزيز وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في برامج التنمية وإحداث النهضة المنشودة في مختلف المجالات.
