ناقش اجتماع حكومي اليوم بصنعاء، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ونائبي رئيس الوزراء لشؤوني الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد، التقرير النصفي لتنفيذ الخطة المرحلية الأولى من الرؤية في الوزارات الخدمية. واستعرض الاجتماع الذي ضم وزراء الإدارة المحلية علي القيسي والشباب والرياضة حسن زيد والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والخدمة المدنية الدكتور إدريس الشرجبي والشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع والصحة الدكتور طه المتوكل، والأوقاف والإرشاد نجيب العجي والكهرباء عاتق عبار والدولة الدكتور حميد المزجاجي، الصعوبات التي رافقت تنفيذ الخطة المرحلية الأولى "الصمود والإنعاش الإقتصادي" خلال النصف الأول من العام الجاري. وتطرق الاجتماع بحضور القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي ونائبي وزيري التربية والتعليم الدكتور همدان الشامي والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين، إلى الإجراءات التي دشنها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية للتحضير لإعداد الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م من خلال تحليل الوضع الراهن كأساس لإعداد الخطة. وأكد عضو السياسي الأعلى النعيمي حرص المجلس السياسي الأعلى على استنهاض مؤسسات الدولة للمضي في تنفيذ الرؤية الوطنية وخططها المرحلية واستنهاض المجتمع للمشاركة الفاعلة في تحقيق النجاح المنشود في بناء الدولة اليمنية الحديثة. واعتبر الإعداد والتقييم للخطط وفقا للمعايير الخاصة بدليل التخطيط الاستراتيجي القومي في ظل الظروف الراهنة والتهديدات التي فرضها استمرار العدوان والحصار، انتصاراً للمشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تحمي .. يد تبني" والتضحيات التي قدمها الشعب اليمني خلال الفترة الماضية. وتطرق النعيمي إلى مخرجات الورشة التي عقدت لمنظومة تنفيذ الرؤية الوطنية وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والتي يجب أخذها في الاعتبار لأهميتها في تصحيح مسار بناء الدولة وتجاوز الكثير من الصعوبات. ولفت إلى التناغم والتفاعل المستمر بين قيادات الوزارات والوحدات التنفيذية للرؤية وكذا تقييم الخطط التشغيلية للجهات وتجاوز الخلط بين خطة الأداء وكذا خطة الرؤية الوطنية وتحديث متطلبات تنفيذ النقاط العشر في إطار مسؤولية ومهام كل الوزارات والمؤسسات. كما أكد النعيمي ضرورة أن تنطلق خطط المرحلة المقبلة من تحليل الوضع الراهن وتعزيز شراكة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة في جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية ضرورة مضاعفة الجهود وتكاملها للوصول إلى تنفيذ كل ما ورد في الخطة المرحلية الأولى مع نهاية 2020م. وأشار إلى أن اهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ الرؤية الوطنية بمراحلها المختلفة، يعطي الجميع دافعاً ايجابياً لتحقيق النجاحات المطلوبة ورفع الأداء المؤسسي للوزارات والمؤسسات. وقال "نريد أن نتجاوز المعوقات والسلبيات التي حالت دون تنفيذ الأنشطة التحويلية في النصف الأول من العام الجاري، فالجميع سيكون محاسب عن أي تقصير أو تأخير في عملية التنفيذ".. مشيداً بما تضمنه التقرير النصفي وجهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية في هذا الشأن. فيما أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية أن اللقاء مع قيادات الوزارات الخدمية، يأتي لتصويب الأخطاء وتصحيح البيانات التي شملها التقرير النصفي لتنفيذ الخطة المرحلية الأولى. وأكد الجنيد حرص المكتب التنفيذي على تقديم الدعم الفني والمساندة لمختلف الجهات للتغلب على الصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ للخطة خلال النصف الأول من العام الجاري والعمل على استنهاض الطاقات لتنفيذ ما تبقى من أنشطة في الخطة المرحلية الأولى. وذكر أنه ومن خلال الخطة المرحلية المقبلة 2021-2025م التي تبدأ بتحليل الوضع الراهن ، سيتم تحديد أولويات ملحة لكل عام، بحيث تٌضّمن في خطة تنفيذية تنبثق من الخطة المرحلية الخمسية، بالإضافة إلى اعتماد منهجية التخطيط في الأداء المتوازن التي تأخذ في الاعتبار الأداء العام والأنشطة التطويرية. وشدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية على ضرورة إدراك قيادات الوزارات والمؤسسات لأهمية تحليل الوضع الراهن كأساس لإعداد الخطة المرحلية الثانية وضمان النجاح في التنفيذ. وكان رئيس وحدة التقييم المتابعة بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية علي الحكيمي، استعرض التقرير النصفي لتنفيذ الخطة المرحلية الأولى ونسب الانجاز في الوزارات الخدمية وعوامل النجاح والفجوات والصعوبات التي رافقت عملية التنفيذ، وأهم التوصيات التي قدّمها المكتب التنفيذي للجهات والوزارات. في حين قدّم رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي حمدي الشرجبي شرحاً حول أهمية تحليل الوضع الراهن على مستوى المؤسسات ومحاور ومرتكزات الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م. حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للأمانة العامة لرئاسة الوزراء معين الشامي وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء الوحدات الفتية بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية.
