شاركت اللجنة العليا لتسيير الرؤية الوطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، في اللقاء التشاوري للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية الذي عقد اليوم بصنعاء. يأتي اللقاء للوقوف على مستوى إنجاز الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م وكذا مسار إعداد الخطة التنفيذية للعام 2021 المنبثقة عن الخطة المرحلية الثانية 2021-2025م. وألقى رئيس الوزراء كلمة توجيهية أكد أن إقدام المجلس السياسي الأعلى على وضع المؤشرات العامة لفكرة الرؤية الوطنية لم يأت من فراغ وإنما انطلق من حيثيات أهمها أن العدوان حمل هدف رئيسي هو خلخلة الدولة ومؤسساتها وإسقاطها من الداخل. ولفت إلى أهمية التركيز على مسألة الفهم الفكري والتوعوي والتثقيفي وتعزيز ثقافة الإصلاحات بصورة عامة .. مبيناً أن واحدا من أهداف اللقاء، العمل على تعميق الفهم تجاه المفردات والمصطلحات والتدقيق بها وتوحيدها وإزالة أي لبس يتصل بعملية فهمها. وأوضح أن الرؤية لا يمكن أن تٌنجز إلا بشراكة بين الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وبعمل تضامني على مستوى الجهة وكذا بين الجهات المعنية بعملية التنفيذ كافة. وشدد الدكتور بن حبتور على ضرورة احترام القوانين واللوائح الإدارية المنظمة للعمل وحدود الصلاحيات وتعزيز العمل المؤسسي في الوزارات والمؤسسات. وذكر بهذا الخصوص أن الرؤية الوطنية جاءت لتثبت أسس البناء المؤسسي للدولة اليمنية وتطويره .. معتبرا أي تجاوزات للدستور والقانون اللذين يؤكد على احترامها باستمرار قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، تصرفات تضر بالدولة التي تقدّم التضحيات الهائلة خلال هذه الفترة المفصلية في حياة الشعب اليمني. وقال" يجب أن نعلي من أهداف الرؤية لتجاوز الاختلالات وتقويم أي اعوجاج في مسارنا الإداري والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه لتعزيز موقعنا كابناة دولة صمدت على هذا النحو الأسطوري وبإمكانيات محدودة". وأضاف "الدولة الموجودة بتجربتها الطويلة ستكون حاضرة برؤيتها الوطنية في كافة أرجاء الوطن " .. مؤكداً أن عملاء ومرتزقة الرياض وأبو ظبي لا يمكن أن يفكروا برؤية أو بدولة أو بمستقبل لأن كل منهم يبحث عن مصلحته الشخصية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما حدث في مطار عدن الأربعاء الماضي، عمل مدان وهو تصفية حسابات بين العملاء والمرتزقة .. واصفا هذه الجريمة بالعمل غير المسؤول واسترخاص لدماء المدنيين من أبناء الشعب اليمنيً. وعبر رئيس الوزراء في ختام كلمته للمشاركين في اللقاء بالسداد وتحقيق الغايات المرسومة. فيما ثمن نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد جهود رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير مهدي المشاط وأعضاء المجلس والفريق الاستشاري برئاسة عضو السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ورئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور لمتابعة وإنجاح الخطة المرحلية الأولى من الرؤية 2019-2020م. ونوه بدور الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الجانب .. لافتاً إلى جهود المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية في متابعة وتقييم سير الخطة المرحلية الأولى من الرؤية الوطنية وإعداد خطة المرحلة الثانية وتقييم نتائج تحليل الوضع الراهن الذي قدّمته الجهات الحكومية وفريق الخبراء. وأكد الجنيد ضرورة استيعاب توجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما يخص تنفيذ الأولويات وتوحيد الخطط والمسارات والعمل بشكل تكاملي وموحد .. مشدداً على ضرورة إصلاح العمل المؤسسي والإداري. وتطرق إلى أهمية اللقاء التشاوري للجنة تسيير الرؤية الوطنية للوحدات التنفيذية بالوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية للوقوف على مستوى إنجاز الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م ومسار إعداد الخطة التنفيذية للعام 2021م. كما أشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية بجهود وزارة الإدارة المحلية في متابعة وانجاز الخطة المرحلية الأولى من الرؤية على مستوى السلطات المحلية بالمحافظات .. مؤكداً ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الخطط واستيعاب المبادرات المجتمعية وإشراك القطاع الخاص لإنجاح الرؤية الوطنية. بدوره استعرض رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية حمدي الشرجبي مسار وخطوات إعداد خطة العام 2021م وفقا للأولويات المقرة والتي تضمنت أولويات تم رفعها من الجهات كمخرجات لتحليل الوضع الراهن ونتائج ورش العمل. وتطرق إلى أن الأولويات ركزت على الاكتفاء الذاتي وتعزيز التماسك المجتمعي ومواجهة العدوان وتحسين الخدمات في كافة المجالات ذات الصلة بالمواطنين والبناء المؤسسي وبناء القدرات والأتمتة والربط الشبكي، تم تصنيفها وربطها بالمحاور والأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية. ولفت الشرجبي إلى محددات إعداد خطة 2021 وآلية التخطيط التشاركي وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي القومي، وفي إطار الإعداد للخطة المرحلية الثانية 2021- 2025م التي سيتم استكمال خطوات إعدادها وفقا للبرنامج الزمني بمشاركة كافة الجهات المعنية.
