عٌقدت بمحافظة الحديدة اليوم ورشة عمل حول الزراعة التعاقدية، نظمتها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع السلطة المحلية. هدفت الورشة تعريف المزارع والوكيل ورأس المال" التاجر" ومسؤولي وموظفي عدد من الجهات ذات العلاقة بمفاهيم وآليات تنفيذ الزراعة التعاقدية. وأكد القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم أهمية القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي .. لافتا إلى ضرورة الاهتمام والرعاية بهذا القطاع. وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تحسين مستوى الإنتاج، بإعطاء الأفضلية للقطاع الزراعي في مجالات التنمية لضمان تحسين أسعار المنتج الزراعي وتطوير مشاريع القطاع الزراعي، ودعم الإنتاج الزراعي من خلال تحفيز المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم. وحث قحيم الجميع على تسخير الامكانيات والمقومات التي تسهم في تأهيل القطاع الزراعي من خلال إعادة ترتيب أوضاع المزارعين وتسخير كافة السبل التي يحتاجها هذا القطاع. ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تعاونية لتشجيع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. فيما اعتبر نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي، القطاع الزراعي من أهم القطاعات خلال المرحلة الراهنة، خاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، ما يفرض على الجميع الإعتماد على الزراعة المحلية التعاقدية لتغطية حاجة السكان من الغذاء. وشدد على ضرورة الإسهام في تحقيق تنمية زراعية للبلاد بالتركيز على كافة المزارعين بما فيهم صغار المزارعين، وذوي الموارد المحدودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية وخفض الطلب على العملة الأجنبية .. مؤكداً أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وفقاً لنظم الزراعة التعاقدية. ولفت إلى أهمية تنمية المشاريع التي تدخل ضمن الزراعة التعاقدية من خلال إنشاء كيان مؤسسي لتوجيه المعنيين بالزراعة وتفعيل الزراعة التعاقدية واستثمار المبالغ التي يتم إنفاقها على المنتجات المستوردة لصالح الزراعة التعاقدية والاستعانة بمركز الدراسات والبحوث الزراعية في تقديم المشورات التي تسهم في زيادة الانتاجية وتطوير الناتج الزراعي المحلي. وأكد الدكتور الرباعي أنه تم اختيار محافظة الحديدة لعمل هذه الورش لما تحظى به من مقومات لنجاح الزراعة التعاقدية التي تعد عقد انتاج بين المزارع كطرف أول والتاجر ومؤسسات الدولة كطرف ثاني لضمان تسويق منتجات المزارع وإيجاد ربح مرضي له. بدوره أكد وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري ضرورة تبني استراتيجية طويلة الأمد لتشجيع القطاع الزراعي وتوجيه الإمكانيات نحو المنتج المحلي بدلا من الخارجي. فيما تطرق رئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع قاضي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الزراعي في مختلف الظروف، ومنها ظروف الأزمات التي تحتاج الدولة للقطاعات الإنتاجية .. مشيراً إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات المشغلة للأيادي العاملة. من جانبه أكد مدير التسويق بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية رياض القديمي أهمية دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصولا إلى التنمية الشاملة المستدامة. نائب مدير قطاع الوحدات الإنتاجية بالمؤسسة الاقتصادية علي الهارب دعا إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية العاملة في القطاع الزراعي، بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي. في حين أكد التجار ووكلاء أسواق المحاصيل الزراعية المحلية الاستعداد الاستغناء عن نسبة من استيراد المنتجات الزراعية التي سيتم توفيرها محلياً، وإسهامهم إلى جانب الدولة في تشجيع المنتجات المحلية. حضر الورشة وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد حليصي ومديرا مكتبي الصناعة محمد الحطامي والشئون الإجتماعية الدكتور عبد الرحمن الصايغ ونائب مدير الخدمات الزراعية بهيئة تطوير تهامة محمد هديش ونائب مدير المنطقة الزراعية الجنوبية علي بيبي وعدد من المعنيين في المحافظة والهيئة وعدد من وكلاء ومستوردي الخضار والفواكه والمزارعين.
