في الوقت الذي ما تزال فيه أصداء فضيحة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي هزت المجتمع الدولي بأكمله والتي يشار بأصابع الاتهام فيها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تردد في العالم، ولم تغلق القضية حتى الآن ،كشف النقاب حاليا عن تفاصيل فضيحة جديدة لتصفية ضابط سابق في المخابرات السعودية. وتقدم الضابط السابق في المخابرات السعودية سعد الجبري بشكوى قضائية لدى محكمة أمريكية، قال فيها أنّ محاولة الاغتيال حدثت في كندا، التي لجأ إليها قبل ثلاث سنوات ,وإن بن سلمان يريده ميتاً لأنه يعرف الكثير. وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الالكتروني نفى الأمير محمد بن سلمان، مزاعم إرساله فريق اغتيال لتصفية سعد الجبري الضابط السابق في المخابرات السعودية. وقال ولي العهد السعودي - الذي يعتبر الحاكم الفعلي في السعودية - إن الجبري يحاول التغطية على جرائمه. وأشار إلى أنه محصن كرئيس دولة من الملاحقة القانونية. وعادة ما يكون القادة السياسيون الأجانب، الذين مازالوا في مناصبهم، محصنين من الملاحقة في المحاكم المدنية في الولاياتالمتحدة. ومع ذلك، يقاضي الجبري ولي العهد السعودي بموجب قانون حماية الأجانب من الضرر وقانون حماية ضحايا التعذيب، اللذين يسمحان للأجانب بالتقدم بدعاوى قضائية في المحاكم المدنية الأمريكية متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وتتهم الدعوى، التي تضم 106 من الأوراق التي لم يتم التثبت منها وتنظرها محكمة في العاصمة الأمريكيةواشنطن، محمد بن سلمان بمحاولة اغتيال الجبري بهدف إسكاته. ويقول الجبري إنه كان مطلعا على معلومات "شديدة الحساسية". وتكشف الوثائق أن هذه المعلومات تشمل مزاعم بالفساد والإشراف على فريق من المرتزقة الشخصيين تحت مسمى "فريق النمور" الذي شارك في اغتيال خاشقجي. وطيلة سنوات، عمل الجبري (61 عاما) وسيطا رئيسيا بين جهاز المخابرات البريطاني "إم اي 6" ووكالات تجسس غربية أخرى في السعودية. وجاء في الشكوى أن عناصر من "فرقة النمر" متورطون في قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وقال الجبري أن بن سلمان بذل جهودا متكررة لإعادته إلى السعودية بعد فراره إلى كندا في عام 2017. وقبل مضي أسبوعين على مقتل خاشقجي، سافرت فرقة النمر إلى كندا بهدف تصفيته، بحسب الجبري. وكان الجبري في الخارج عندما جرت الاطاحة بمحمد بن نايف عام 2017. وذهب سعد الجبري ضحية الصراع داخل العائلة الحاكمة في السعودية. فقد كان اليد اليمني لرجل السعودية القوي ووزير الداخلية لفترة طويلة الأمير محمد بن نايف. وقبل أن يطيح محمد بن سلمان بأبن عمه وولي العهد محمد بن نايف عام 2017 ويضعه قيد الاعتقال المنزلي، كان قد أضعف موقعه عبر الاطاحة بالمقربين منه في الداخلية وعلى رأسهم سعد الجبري الذي كان يحتل منصب وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الأمنية والسياسية. وقالت بعض التقارير الإعلامية إن الصدام بين الجبري ومحمد بن سلمان بدأ مع وفاة الملك عبد الله وتولي الملك سلمان العرش عام 2015. فما لبث أن أطلق محمد بن سلمان الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع الحرب على اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم". وعارض الجبري تورط السعودية في حرب اليمن لأنه كان يرى أنها مكلفة وغير مضمونة النتائج وهو الموقف الذي أثبتت الأيام صحته. وحسب صحيفة واشنطن بوست جاءت إقالة الجبري بعد لقائه بمدير المخابرات المركزية الأمريكية حينذاك جون برينان في واشنطن دون معرفة محمد بن سلمان. وفوجئ الجبري ورئيسه السابق أواخر عام 2015 بإعلان التلفزيون السعودي خبر إقالته من وظيفته. وبعد عودته صدر قرار باقالته عبر مرسوم ملكي وبعدها سافر مع معظم أفراد أسرته عبر ألمانيا الى الولاياتالمتحدة. وبعد الإطاحة بنايف وحجز أرصدته ووضعه رهن الاقامة الجبرية عام 2017 خشي الجبري أن يلقى نفس المصير ففضل البقاء في الخارج ولم يعد إلى السعودية أبداً. وكان مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في قنصلية بلاده في اسطنبول قد أحدث صدمة عالمية. ودعا تقرير صادر عن الأممالمتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة. وقال خبير في الأممالمتحدة إن ثمة دليلا يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي. وأفاد تقرير الأممالمتحدة الذي أعدته أنياس كالامارد، مقررة الأممالمتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، بأن ذلك الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة. ويقول التقرير إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يدشن تحقيقا جنائيا في مقتل خاشقجي وذلك لإعداد ملفات قوية عن كل المتهمين والتوصل لآليات من أجل مساءلة رسمية. وقال تقرير الأممالمتحدة إن السلطات السعودية لم تقدم أية معلومات عما أجرته من تحقيق بشأن "موقع الجريمة"، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر ب "نية حسنة".
