حثت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي، الدول الكبرى على عدم توريد السلاح الى سوريا، والضغط على طرفي القتال، للتوصل الى حل سياسي تفادياً لمزيد من المذابح والتهديدات لأمن المنطقة. وقالت بيلاي في مناقشة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاربعاء " اذا استمر الوضع الراهن او ازداد تدهوراً، فإن زيادة المذابح الطائفية، ستكون مؤكدة ولن تكون مجرد خطر " . وأكدت امام المجلس المكون من 47 عضواً على انه " يجب أن تكون الرسالة منا جميعاً واحدة : لن ندعم هذا الصراع بالأسلحة او الذخيرة او السياسة او الدين " . وكانت بيلاي تتحدث بعد أن قرر الاتحاد الاوروبي عدم تجديد حظر ارسال الأسلحة الى سوريا . وقالت فرنسا وبريطانيا أكبر قوتين عسكريتين في الاتحاد الأوروبي وقادتا الدفاع عن انهاء الحظر، إنهما لم تتخذا قراراً بعد بشأن تسليح مقاتلي المعارضة السورية، لكنهما تريدان وضع الرئيس السوري بشار الاسد تحت الضغط من ان اجل ان يتفاوض . وناقش مجلس حقوق الانسان اشتداد القتال في الصراع السوري الذي بدأ منذ 26 شهراً، خاصة معارك الجيش السوري على بلدة القصير الحدودية والتي تسيطر عليها المعارضة، وذلك بناء على طلب قطر وتركيا والولايات المتحدة.