قالت مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء انه مع تفاقم القتال في سوريا فان القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة المصممة على الإطاحة به ترتكب عددا متزايدا من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وقالت كريستالينا جورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية للصحفيين "هذه حرب غير متكافئة وهناك درجة من التوسع في انتهاك القانون الانساني الدولي من الجانبين يبدو انها تتصاعد." وأضافت قائلة بعد اجتماع مع انتوني ليك رئيس صندوق رعاية الأطفال التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) "هذا هو السبب في انه من المهم للغاية القول بأبسط طريقة ممكنة: لا .. لا يمكنكم عمل هذا أو إذا فعلتم هذا فانه ستكون هناك عواقب." وتتهم الاممالمتحدة وحكومات غربية الحكومة السورية والميليشيا المتحالفة معها بارتكاب مذابح على نطاق واسع لكن مقاتلي المعارضة ايضا يواجهون اتهامات بقتل جماعي. وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد الهواة وبث في موقع يوتيوب يوم الاثنين صور 20 جنديا سوريا قتلى معصوبي العينين ومقيدي اليدين بعد اعدامهم فيما يبدو في مدينة حلب بشمال البلاد. وقالت جورجيفا ان كثيرين من مقاتلي المعارضة لا يدركون على الأرجح انهم -مثل القوات الحكومية- يتعين عليهم الالتزام بالقانون الانساني الدولي ومعاهدات جنيف. لكنها اضافت ان الجهل بالالتزامات القانونية لن يكون ذريعة عندما تنتهي الحرب. وقال ليك ان قوات المعارضة والقوات الحكومية على حد سواء يجب محاسبتهما على أي جرائم حرب ترتكب اثناء الصراع. وأضاف قائلا "يجب ألا تكون هناك حصانة لأي أحد في الجانبين." وقالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين ان العدالة ستطال في نهاية المطاف كل شخص في طرفي الصراع السوري يثبت إدانته بارتكاب جرائم حرب.