دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا اليوم اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته في الضفة الغربيةالمحتلة، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال . واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، ان تلك الاعتداءات تندرج في اطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها دولة الاحتلال ومؤسساتها واذرعها المختلفة لتكريس ضم واسرلة المناطق المصنفة "ج" بما فيها الاغوار، وتفريغها من مواطنيها الاصليين، واحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال. وقالت الخارجية إنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق شعبنا وتداعياتها ومخاطرها على الجهود الدولية والاقليمية الرامية الى اطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة. وأكدت أن حالة التراخي الدولي تعكس عدم اكتراث المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية في تحمل مسؤولياتها التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الاممالمتحدة تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وطالبت مجلس الامن الدولي بكسر حالة الصمت ازاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة او قرارات لا تنفذ، الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين.