وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الليلة الماضية على صرف شريحة جديدة بقيمة 26ر2 مليار يورو لليونان التي تعاني من ضائقة مالية، داعيا السلطات اليونانية الى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. ويأتي إقرار هذه الدفعة من الأموال في إطار حزمة الإنقاذ التي وافق عليها صندوق النقد ودول منطقة اليورو مع اليونان. وقالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد إن اليونان تكافح للسيطرة على العجز الحكومي وتسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المالية لعام 2013، داعية إلى "خطوات حاسمة" لإصلاح الإدارة الحكومية والحد من رواتب موظفي الدولة. وأضافت أن اليونان حققت "تقدما جديرا بالثناء" في استعادة القدرة التنافسية للبلاد، خاصة من خلال مرونة الأجور، على الرغم من "الحاجة إلى الإسراع" في تدابير تعزيز الإنتاجية وتحرير العمل. وتعتمد اليونان التي تعاني للعام السادس من الركود وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 27 في المائة، على قروض الإنقاذ المقدمة من المقرضين الدوليين منذ مايو 2010. وفي المقابل نفذت اليونان سلسلة من تدابير التقشف، التي تشمل زيادات ضريبية متكررة وتخفيضات في المعاشات التقاعدية والرواتب، بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية لجعل البلاد أكثر تنافسية. ويبلغ مجموع حزمة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها من الصندوق ومجموعة اليورو 173 مليار يورو على مدى أربع سنوات.