دشنت بمحافظة حجة اليوم مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الدستور"الذي تنظمه منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية. يهدف المشروع الذي يشارك في استبانته العشوائية بالمحافظة "ألف وأربعمائة شخص" إلى تعزيز مشاركة المجتمع في صياغة الدستور الجديد من خلال جمع أراء المواطنين وصياغتها بصورة ملبية لطموحات وتطلعات الشعب . وخلال التدشين استمع وكيل محافظة حجة الدكتور ابراهيم الشامي إلى إيضاح من منسق المشروع بالمحافظة علي حسن جلاجل حول آلية تنفيذ المشروع بين التجمعات السكانية والتي يليها تفريغ تلك الاستبيانات وتحليليها ومناقشة نتائجها، ومن ثم تقديمها كدراسة تحليلية إلى لجنة صياغة الدستور تحت عنوان "ما الذي يريده المواطن في الدستور القادم" . وثمن الدكتور الشامي المشروع وخطواته الإيجابية التي تسعى إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في صياغة الدستور الجديد، على طريق الشراكة المجتمعية في بناء الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على العدالة والمساواة ، والقبول بالآخر.