واصل فريق عمل التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم مناقشة تقريره النهائي عن انشطته خلال الشهرين الماضيين والرؤى التي توصل اليها فضلا عن مراجعة المواد الدستورية المقترحة من المجموعات المنبثقة عن الفريق واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها من قبل أعضاء الفريق. وقد تولت لجنة مصغرة تم تشكيلها من جميع المكونات السياسية، مراجعة تلك المواد على أن يتم التوافق على صيغتها النهائية من قبل لجنة الصياغة. وشملت التعديلات المواد الدستورية المقترحة من كل من مجموعة التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية، ومجموعة دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية و مجموعة التنمية الاقتصادية والدعم الخارجي وترشيد الموارد. كما استعرض الفريق المواد الدستورية المقترحة في مجالات الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وأوضحت نائبة رئيس فريق التنمية الشاملة الدكتورة نجاة جمعان ، إنه تم تكليف بعض أعضاء الفريق بالتنسيق مع مقرري المجموعات الفرعية لتسليم بقية محتويات التقرير النهائي تمهيدا لتسليمه لرئاسة المؤتمر والمتمثلة في المرفقات والتقارير بحسب نموذج إعداد التقرير المعد من رئاسة المؤتمر.. معبرة عن الامل في ان يتمكن الفريق من الانتهاء من التقرير يوم غد أو بعد غد بحسب صعوبة المواضيع وتعقيداتها ، ورؤية المكونات السياسية في الفريق إزاءها .