شهدت أعمال فريق التنمية الشاملة خلال الأسبوع المنصرم عددا من الأعمال المتعلقة بإنجاز التقرير النهائي للمرحلة الأولى، حيث صوت الفريق أولا على القرارات الخاصة بالتقرير النهائي لكل من المجموعات داخل الفريق، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائي والتي كانت من كل مكون من المكونات السياسية داخل الفريق، إلى أن تم إخراج التقرير النهائي بصيغته النهائية. مطلع الأسبوع استكملت مجموعات فريق التنمية الشاملة مناقشة التقرير النهائي، وذلك بعرض مسودة قرارات مجموعتين من مجموعات الفريق وهما مجموعة التنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد ، ومجموعة التنمية التعليمية والصحية والبشرية ، حيث كان هناك العديد من مسودات القرارات ، ولكن لم تقر منها أي مادة ، حيث تم توزيع استمارة خاصة لتعديل القرارات . وطلبت رئاسة الفريق ترشيح شخص من كل مكون من كل مجموعة من أجل تشكيل لجنة مصغرة تعمل على إعادة صياغة القرارات المطلوب تعديلها، من أجل تسهيل عملية تنظيمها وإعدادها في أسرع وقت من أجل تسليمها لرئاسية مؤتمر الحوار في الموعد المحدد لذلك . وفي 2 يونيو 2013م استكمل فريق التنمية الشاملة عرض ومناقشة مسودة التقرير النصفي، وطرح الملاحظات عليه . واستعرض الاجتماع الذي رأسه أحمد بازرعة السياسات العاجلة المقدمة من مجموعة التنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد، والتي احتوت على متطلبات عاجلة كمؤشر لنجاح مؤتمر الحوار الوطني، وردا على اعتراضات بعض الأعضاء حول مضمون التقرير أكدت رئاسة الفريق أن المطلوب في هذه المرحلة هو الخروج فقط بقرارات وليس بوضع سياسات. وفي 3 يونيو 2013م استكمل فريق التنمية الشاملة مراجعة المواضيع الدستورية وأخذ الاعتراضات التي تمت في الجلسة العامة للفريق يوم الأربعاء والسبت من قبل أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من جميع المكونات، على أن يتم التوافق على هذه المواضيع الدستورية من قبل لجنة الصياغة. كما تم استكمال التعديلات في المواضيع الدستورية لكل من مجموعة التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية، ومجموعة دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في التنمية. واستعرض الفريق المواضيع الدستورية في مجالات الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية. أما مجموعة التنمية الاقتصادية والدعم الخارجي وترشيد الموارد فقد استكمل الفريق مراجعة التعديلات التي طلبها الأعضاء عند عرضها في الجلسة العامة الخاصة بالفريق، وسيتم مناقشتها عصر الاثنين الماضي، حيث تم مناقشة 13 مادة من أصل 41 موضوع من المواضيع الدستورية . وفيما يتعلق بالمجموعة الفرعية في التعليم فق تم التوافق على مواضيعهم الدستورية على أساس عرضها على الفريق في جلسة غداً للتصويت عليها. وفي 4 يونيو 2013م تم عرض التقرير على الأعضاء للتصويت عليه حيث تم عرض قرارات مجموعة التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية ومجموعة دور الدولة والقطاع الخاص، ومجموعة التنمية الاقتصادية والتعليمية، والقرارات التي لم يتفق عليها تم تأجيلها إلى بعد الجلسات النصفية. أما نهاية الأسبوع فقد انتهى فريق التنمية الشاملة من إعداد تقريره على أساس النموذج المعد من رئاسة مؤتمر الحوار، والذي يشمل رسالة تغطية موجهة الى الرئاسة، والتقرير النهائي شاملاً المقدمة وأهداف الفريق والقرارات والملاحق على وتم تقديمه لرئاسة مؤتمر الحوار. معظم القرارات تم التوافق عليها ما عدا القضايا التي لها علاقة ببناء الدولة، والقضية الجنوبية، حيث تفاوتت الآراء حول مركزية الدولة ولا مركزيتها. أما المواضيع المرتبطة بهذه القضايا تم تأجيلها للجلسة الثانية، كما أن هناك بعض المواد لم يتوافق عليها الفريق وسيتم إرجاعها الى المجموعات من أجل تعديلها أو حذفها بعد الجلسة العامة.