عرض فريق التنمية الشاملة اليوم الموجهات الدستورية لبعض المجموعات وقام بالتصويت على قرارات بعض المجموعات التي لم تقر في السابق والتي كان عليها ملاحظات في الجلسة النصفية العامة. وقالت الدكتورة نجاة جمعان النائب الأول للفريق أنه تم تقسيم الفريق لجلستين الأولى قامت المجموعات باستكمال أعمالهم فيما يتعلق بوضع تصوراتهم حول الموجهات الدستورية والقوانين والسياسات التي يرون أنها بحاجة إلى إضافة إلى ما تم وضعة في الجلسة النصفية العامة الثانية . وأضافت الدكتورة إن الجلسة الثانية عرض فيها الموجهات الدستورية للمجموعات الفرعية وتلك الموجهات التي لم يتم التوافق عليها في الجلسة الأولى للمجموعات والذي أتخذ فيها قراراً بإعادتها إلى المجموعات الفرعية لمراجعتها والتوافق عليها مرة ثانية بحسب الملاحظات في الفريق . وتابعت : هنالك مجموعات استكملت قراراتها وهي مجموعة التنمية الإقتصادية والثقافية والإجتماعية، وفريق التنمية الإقتصادية وترشيد الموارد والدعم الخارجي ، كذلك مجموعة التنمية البشرية والتعليم . وتابعت تم التوافق على تلك القرارات ، والتي لم يتم التوافق عليها وهنالك ملاحظات عليها سوف يتم أخذها في الإعتبار عند صياغة تلك الموجهات الدستورية ، أما التي لم يتم التوافق عليها ستحال إلى لجنة التوافيق، على أن يتم إستكمال مناقشة بقية المجموعات يوم السبت.