ناقش اجتماع موسع اليوم، برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعة ضيف الله شملان، آلية تنفيذ وتطبيق الزراعة التعاقدية وطلبات تراخيص التجار للعام 2021م. وفي الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة ة لقطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ومستوردي السلع الزراعية من الحبوب والفواكه والبهارات، أكد الوكيل شملان أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مشروع الزراعة التعاقدية الذي أطلقته اللجنة الزراعية والسمكية العليا وتبنته وزارة الزراعة والري. ولفت إلى أهمية مشروع الزراعة المطرية كأحد المشاريع التنموية لتعافي الوضع الاقتصادي والإسهام في التخفيف من معاناة المواطنين جراء استمرار الحصار والعدوان. وأوضخ وكيل وزارة الزراعة، أن مشروع الزراعة التعاقدية يكتسب أهمية كبيرة لاستثمار رأس المال الوطني في شراء السلع الزراعية المحلية من المزارعين القادرين على إنتاجها وذلك من خلال الزراعة التعاقدية الهادفة إلى تقليص فاتورة الاستيراد من تلك السلع التي تزرع وتنتج محلياً. وأكد ضيف الله أن فاتورة استيراد السلع الزراعية يكبد اليمن مبالغ كبيرة وصلت العام الماضي إلى خمسة مليارات دولار وهذا المبلغ سيتم الاستفادة منه في دعم المزارعين وصولا إلى الاكتفاء الذاتي عبر مشاريع التعاقد بين المزارعين والتجار. وأشاد بالتفاعل الإيجابي من التجار مع هذه الآلية كونها توفر لهم الكثير من الإجراءات وتؤمن لهم السلع بسهولة وبأقل التكاليف وبالمعايير والشروط المطلوبة خصوصا أن السلع الزراعية المحلية لها خصائص مميزة تمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. حضر الاجتماع مدير التسويق والتجارة الزراعية المهندس منير المحبشي ومنسق اللجنة الاقتصادية مع القطاع الخاص محمد مطهر.
