عقد اليوم بصنعاء اجتماع لمجلس وزارة الزراعة والري برئاسة وكيل الوزارة الدكتور محمد الغشم . ناقش الاجتماع بحضور قيادات الوزارة والمؤسسات والهيئات والقطاعات التابعة لها ورئيس اللجنة الثورية في الوزارة مبارك القيلي الوضع الراهن للقطاع الزراعي والخطوات المستقبلية لمواجهة التحديات والصعوبات يواجهها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الوطن. كما ناقش الميزانية الزراعية والإحصاءات الاقتصادية وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة مسألة التموين في البلاد والميزان السلعي ومنع تصدير الحبوب وخزنه وبيعه بأسعار عالية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة . وتناول المجتمعون مشكلة أعلاف الدواجن التي تكلف سنوياً نصف مليار دولار واستبدال هذه الأعلاف بتشجيع تربية الدواجن في بيوت المزارعين كما في السابق لسد هذه الفجوة التي تكلف مبلغ كبير من الاستيراد الخارجي لأعلاف الدواجن . وفي الاجتماع أستعرض وكيل الوزارة الدكتور الغشم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد نتيجة للعدوان الذي تقود تحالفه المملكة العربية السعودية والذي يستهدف تدمير مقدرات البلاد. مؤكداً أهمية الاجتماع في تدارس السبل الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الحصار الذي فرض على الوطن من البحر والجو ، والعمل على إيجاد البدائل والحلول لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مدخلات الإنتاج لمساعدة المزارعين على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة من خلال انتهاج سياسة منع تصدير الحبوب الى الخارج وتوفير القمح والذرة والدخن بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث والإنتاج الزراعي ومؤسسة البذور . واشار الى أهمية استغلال موسم الأمطار وتشجيع الزراعة المطرية التي تعتبر أقل تكلفة وضمان توفير الغذاء من حبوب وخضروات وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية والمحافظة على المحاصيل الزراعية القائمة من الآفات عبر توفير المبيدات الزراعية. وشدد الدكتور الغشم على أهمية تضافر الجهود لحماية قطاع الري في المحافظات من السرق والنهب او أي أخطار تحدق به ، لافتاً في ذات الوقت الى دور المؤسسة العامة للخدمات ومؤسسة البذور وشركة البطاط في مواجهة ما يجري من تحديات وعدوان يمس أمننا الغذائي . واستعرض الإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة وما تم استيراده من مدخلات الإنتاج من مبيدات زراعية وبذور وأسمدة وأعلاف وعلاجات بيطرية ، وما هو متوفر من مخزون والاجتياح القائم لهذا العام . وقد شدد المجتمعون بضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية وزيادة الإنتاجية وتفعيل الإرشاد الزراعي لتحسين جودة الزراعة وتقليل الإنفاق ومحاربة الفساد وضوابط الاستيراد حيث لا يتم استيراد السلع والبذور الضرورية والتي تشكل فجوة وتمويلها وتسليمها الى وزارة الصناعة والتجارة . وأشاروا الى أهمية توفير النفقات التشغيلية لتمكين قطاعات الوزارة المختلفة من عمل احتياطات لتوفير المحاصيل الزراعية وتحسين جودتها وتنويع المحاصيل من الحبوب الخضروات والفواكة ، وصيانة قنوات الري والحواجز المائية والسدود من الترسبات . وأقر الاجتماع تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة لصياغة مقترحات ومخرجات الاجتماع مشكلة من رئيس هيئة البحوث الزراعية وعضوية اللجنة الثورية في الوزارة و مدراء عموم الصندوق الزراعي والسمكي ، والتسويق ، المشاريع ، تنمية الثروة الحيوانية والتخطيط ، والاتحاد التعاوني ، والإنتاج النباتي ، والإرشاد والإعلام الزراعي ، ومستشار الوزارة الدكتور عبد الواحد مكرد .
