عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول مدى قدرة القطاع الزراعي المحلي على تغطية احتياجات المستهلكين من المنتجات الزراعية والحيوانية ( الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء ). وفي افتتاح الورشة أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد إلى أن الاهداف المرحلية للخطة الثانية من الرؤية الوطنية تضمنت التوسع في زراعة العديد من المحاصيل خاصة القمح والذرة والشعير والذرة الشامية وغيرها من انواع الحبوب التي تزرع وفقاً للتنوع المناخي. ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن وزارة الزراعة واللجنة الزراعية العليا عملتا خلال الفترة الاخيرة على إيجاد الحلول العملية وانتهاج سياسة تسويقية للمنتجات الزراعية تضمن المساهمة في مدخلات الإنتاج وتجنيب المزارعين الخسائر التي كانوا يتكبدونها. وأوضح الجنيد أن ورشة العمل التي تنفذها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول مدى قدرة القطاع الزراعي على تغطية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية والحيوانية، من أهم ورش العمل التي يجب أن تأخذ بعداً ومشاركة من كافة الجهات ذات العلاقة في وزارتي الزراعة والصناعة، للوصول إلى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب والتقليل من فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية. وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، ومستوى التطور الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية الصاروخية والطيران المسير الذي استطاع الوصول إلى أهداف عسكرية وحيوية فسمعنا عويل دول العدوان التي تناست انها استهدفت مقدرات اليمن وبنيته التحتية وقتلت الأطفال والنساء.. مؤكداً أن العام 2021م سيكون بإذن الله تعالى عام تحقيق النصر الذي يتطلع إليه كافة الأحرار والشرفاء. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية تكامل الجهود والأدوار بين مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لتطوير الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق بما لا يؤثر على احتياجات المستهلك من توفير الكميات وبأسعار عادلة مراعية الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمستهلكين. واستعرض جهود وزارة الصناعة والتجارة في عملية دعم وتشجيع الصناعات المحلية وحماية المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية من خلال وضع سياسات وإجراءات مناسبة لدعم وتشجيع النشاط الصناعي والنهوض بواقع الصناعة وتنميتها ورفع كفاءة المنتج المحلي وتشجيع المزارعين والمنتجين. ولفت إلى أن الوزارة وفي اطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اعدت بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والهيئة العامة للاستثمار استراتيجيات الصناعات الغذائية وقطاع الدواجن للتوسع في عملية الانتاج لمحاولة تقليص الفجوة في المنتجات الزراعية والحيوانية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أهمية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتقديم كافة التسهيلات لهم .. مبينا ان وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارات بمنع استيراد البن الحبوب الخارجي وكذا التفاح الخارجي في موسم إنتاج التفاح المحلي بهدف تشجيع الإنتاج المحلي ودعما له. وشدد الوزير الدرة على ضرورة نشر الوعي الاستهلاكي وتعزيزه لدى المواطن وتفعيل دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب .. مؤكدا أهمية استخدام المنتجات الزراعية المحلية من الحبوب واستخدام الطحين المركب في صناعة وإنتاج الخبز نظرا لفوائده الصحية الكبيرة. وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ودورها في تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية وتقديم الاستشارات للعديد من الجهات المعنية .. معبرا عن تطلعه إلى الخروج من هذه الورشة بتوصيات ونتائج تستفيد منها كافة الجهات لدعم الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية والصناعية. وأبدى وزير الصناعة والتجارة استعداد الوزارة لتقديم العون والمساندة للمنتجين والمزارعين والمصنعين المحليين وتوفير الحماية لهم من خلال اتخاذ تدابير واجراءات الحماية لهم. من جانبه اكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور ان الامن الغذائي لن يتحقق الا عندما تتوافر لجميع الناس في كل الأوقات الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب اذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة وان الحصول على الغذاء حق من حقوق المستهلكين . وتطرق إلى آخر الاحصائيات الصادرة عام 2020م بمناسبة اليوم العالمي للأغذية والتي تشير إلى أن 690 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم بزيادة 60 مليون شخص في غضون خمسة أعوام. ولفت إلى أن التراجع الاقتصادي يعدّ أحد أبرز عوامل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن يضاف إليه التضخم مع تراجع العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونضوب احتياطات النقد الأجنبي عالميا إلى جانب الأزمة الاقتصادية، واستمرار الحرب والحصار التي تعد أحد المحركات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحاد. وأوضح ان ذلك الامر يتطلب وضع خطط وبرامج جادة لزيادة حجم الإنتاج المحلي وبصورة تدريجية مرحلية وان توضع مؤشرات رقمية مع الاخذ بالاعتبار معدلات النمو السكاني ومواسم الامطار ومنع التوسع بزراعة القات ووضع استراتيجية طويلة وتوفير كافة المقومات والاستثمارات لزيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء و الحمراء والاسماك وغيرها ليصل نصيب الفرد من استهلاك اللحوم الى 33 كجم كحد ادنى بهدف مكافحة سوء ونقص التغذية وبما يؤدي الى سد الفجوة بين الطلب على الاستهلاك والإنتاج المحلي. وثمن منصور دعم المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة الصناعة والتجارة للجمعية في تنفيذ خططها وبرامجها باعتبارها شريك فاعل للجهود الرسمية في حماية المستهلك .
