دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الكيان الصهيوني المحتل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن وينسلاند، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، اليوم الخميس، قوله: إن هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين.. مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأعرب المسئول الأممي عن قلقه البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، "خاصة في المناطق التي تتسم بالحساسية البالغة"، وقال إن ذلك يُكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا. وخصص وينسلاند إحاطته لمجلس الأمن لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو الكيان المحتل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن. وأشار إلى خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية بالإضافة إلى 210 وحدة في القدس الشرقية.. وقال إن نحو 40 في المائة من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية. وأشار منسق عملية السلام في الشرق الأوسط إلى زيادة عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليا.. داعياً كيان الاحتلال إلى وقف عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية. وقال إن "عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل".. مضيفاً: إن حصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل.
