أكد وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن، نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي تجاوزت 45 مليار و483 مليون دولار. وأشار وزير النفط خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم حول الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن على مدى ست سنوات، إلى أن هيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من أكثر المنشآت النفطية التي لحقتها أضرار وخسائر اقتصادية كبيرة بسبب العدوان . ولفت إلى أن الخسائر شملت أيضاً عدداً من المنشآت منها شركتا النفط والغاز والمنشآت التابعة لهما والشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية وشركة تكرير النفط (مصافي مأرب) والمؤسسة العامة للنفط والغاز وكذا هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز الرصد الزلزالي ومركز التدريب البترولي وديوان عام الوزارة . وأوضح وزير النفط أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم الدولة من 75 بالمائة من الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة. وذكر أن إنتاج اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز ال 18 مليون برميل وبما قيمته مليار دولار .. مبيناً أن إجمالي سرقات التحالف للنفط الخام اليمني بلغت في العام 2019م، 29 مليوناً و692 ألف برميل بإجمالي مليارين و300 مليون دولار. وفي العام 2020م بلغت سرقات التحالف من النفط الخام اليمني 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار . وأفاد الوزير دارس أن إجمالي قيمة النفط اليمني الخام المسروق من قبل تحالف العدوان خلال الأعوام 2018م 2020م وصل إلى خمسة مليارات و620 ألف دولار، وهي مبالغ ضخمة كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة حيث تم توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي في السعودية وتحت تصرفات تحالف العدوان الذي يستخدمها في حصار الشعب اليمني . وأكد أن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز من قبل دول تحالف العدوان لايزال قائما حتى اللحظة، وأن العدوان يمارس الابتزاز السياسي عبر احتجاز سفن المشتقات النفطية والذي يضاعف معاناة المواطنين بسبب استمرار العدوان والحصار . وأشار دارس إلى أن الشعب اليمني يتكبد خسائر وغرامات مالية كبيرة يومية نتيجة استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والتي تقدر بقرابة 22 ألف دولار يوميا وبإجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس الجاري.
ولفت إلى أن السفن التي تم الإفراج عنها من قبل العدوان منذ بداية العام 2021م هي أربع سفن ثلاث منها للقطاع الخاص وسفينة واحدة فقط ديزل للقطاع العام . وبيّن أن تلك السفن لا تغطي الاحتياج المتزايد من المشتقات النفطية اللازمة لتغطية القطاعات الخدمية والحيوية لضمان استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، كون الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة يصل إلى 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين. وقال وزير النفط" إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي أفرج خلال العام 2020م عما نسبته 45 بالمائة فقط من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى. وذكر أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل والمواصلات، فضلا عن ما قام به المرتزقة برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال وهي كلفة إضافية يتحمل تبعاتها المواطن. ووفقا لوزارة النفط والمعادن فإن فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوزت 1500 يوم بأجمالي غرامات تجاوزت 29 مليون دولار. وجدد وزير النفط والمعادن، مطالبة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة لتوفير الوقود للقطاعات الحيوية والخدمية وإيقاف حدوث كارثة إنسانية جراء توقف القطاعات الحيوية والخدمية عن توفير خدماتها للمواطنين . وطالب بضرورة تحييد سفن الوقود وعدم استغلالها في الجانب السياسي بإعتبار أن وصول المشتقات النفطية استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن استغلاله في جوانب الابتزاز من قبل تحالف العدوان . حضر المؤتمر الصحفي مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم ونائب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية محمد اللكومي ونائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي وعدد من المسئولين.
