كشفت وزارة النفط والمعادن، عن الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن اليمني خلال 6 أعوام من العدوان والحصار الجائر على البلاد. وأوضح وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء، أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية.. مشيراً إلى أن انتاج النفط الخام في 2018م بلغ 18 مليون و80 برميل بمتوسط سعر للخام اليمني 72 دولار بما قيمته مليار دولار. وأضاف أنه في عام 2019م بلغ سرقات تحالف العدوان للنفط اليمني الخام 29 مليون و692 ألف برميل بمتوسط سعر في حينه 77 دولار وبإجمالي 2 مليار و300 مليون دولار.. بينما في عام 2020م بلغ سرقات التحالف للخام اليمني 31 مليون و620 ألف برميل بمتوسط سعر 64 وبإجمالي 2 مليار و144 مليار دولار. وأكد وزير النفط أن إجمالي ما سرقة تحالف العدوان من النفط اليمني الخام للأعوام من 2018م وحتى 2020م بلغ 5مليار و620 ألف و415 دولارا. وأشار إلى أن المبالغ المسروقة من بيع النفط اليمني جرى توريدها إلى البنك الاهلي في السعودية ووضعت بتصرف التحالف انفقها على عدوانه وحصاره للشعب اليمني.. مؤكداً أن حجم المسروق من النفط اليمني كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة. وبين أن أكثر من 45 مليار دولار حجم الاضرار التي لحقت بوزارة النفط والوحدات التابعة لها خلال سنوات العدوان والحصار.. كما أن خسائر الشركة اليمنية للغاز بسبب العدوان والحصار بلغت أكثر من 4 مليار و400 ألف دولار. وبحسب وزير النفط فقد بلغت خسائر هيئة الاستكشاف النفطي أكثر من 19 مليار دولار، كما أن خسائر مركز الرصد الزلزالي في ذمار بعد قصفه من قبل طيران تحالف العدوان بلغت أكثر من 5 ملايين دولار. وأكد أن خسائر قطاع الغاز المسال في اليمن جراء العدوان والحصار بلغت أكثر من 14 مليار، فيما لا يزال نهب النفط والغاز اليمني قائما من قبل تحالف العدوان. وأشار إلى أن تحالف العدوان أقدم على تحويل حقول ومواقع نفطية يمنية إلى قواعد عسكرية، كما يستمر العدوان في الابتزاز السياسي بواسطة احتجاز سفن المشتقات النفطية وبما ينعكس على حياة الناس. وأوضح أن الخسائر والغرامات اليومية جراء احتجاز تحالف العدوان للسفن النفطية منذ عام تبلغ 22 ألف دولار، وبإجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس 2021م. وأضاف أن السفن التي أفرج عنها تحالف العدوان منذ بداية 2021م 4 سفن فقط منها 3 سفن تتبع للقطاع الخاص وسفينة ديزل فقط للقطاع العام.. بينما الاحتياج الشهري لليمن من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة يبلغ 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين. وقال وزير النفط: نحتفظ بحقنا في مقاضاة تحالف العدوان عما لحق بقطاع النفط والغاز والمعادن اليمني عند استكمال البيانات من الشركات في المناطق المحتلة وزير النفط: تحالف العدوان وسلطات المرتزقة منعت شركة صافر وبترو مسيلة ومصافي عدن وبتروسام من موافاة الحكومة في صنعاء بخسائرها جراء العدوان والحصار. ولفت إلى أن تحالف العدوان خلال 2020م أفرج فقط عما نسبته 45 % من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى. وتابع: سلطات المرتزقة في مأرب تقوم بنهب عوائد صيانة اسطوانة الغاز وتوريدها الى جيوب خاصة مع خطورة ذلك على حياة الناس. وأكد وزير النفط أن حكومة الإنقاذ في صنعاء اتخذت إجراءات طارئه لصيانة اسطوانات الغاز حفاظا على أرواح الناس التي يستهتر بها المرتزقة. وأشار على أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع اجور النقل يضاف اليها ممارسة المرتزقة لعمليات نهب في نقاطهم، كما قامت سلطات المرتزقة مؤخراً برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال في سياق مزيد من النهب غير المشروع وسرقة العملة القانونية. وأوضح أن إجمالي الكميات المحتجزة من المشتقات النفطية في عرض البحر من قبل تحالف العدوان تبلغ 116 ألف و151 طن بنزين، 208 ألف و347 طن ديزل، 22 ألف و702 طن مازوت، و22 ألف و291 طن متري غاز، تجاوزت فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية 1500 يوم وبإجمالي غرامات 29 مليون دولار. وبين أن تحالف العدوان يشترط عدم صرف نصف راتب للموظفين للخوض في مناقشة الافراج عن سفن المشتقات النفطية والأمم المتحدة للأسف تغطي هذا الامر.
