أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية تطوير وتحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري بمختلف قطاعات الوزارة. وأشار وزير العدل في اجتماع مجلس الوزارة اليوم بحضور وكيلي الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي ومدراء عموم الوزارة، إلى أهمية متابعة تنفيذ مهام قطاعات الوزارة من خلال إجراء تقييم ربعي ونصفي وختامي وعمل خطة تكميلية للخطة المقرة وفق الرؤية الوطنية وإضافة أفكار ابتكارية لها. ووجه القاضي العزاني، إدارة التجهيزات بتوفير متطلبات المحاكم وفقا للاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة.. مؤكدا أهمية اضطلاع كل قطاع بمهامه والعمل وفق خطط عملية مدروسة قابلة للتنفيذ والتحلي بروح المسؤولية بما ينعكس إيجابيا على سير الأداء. ولفت إلى أهمية الاستفادة من الكوادر الوظيفية التي تتحلى بالخبرة والكفاءة المالية والإدارية بالوزارة للاستفادة من خبراتها في تنفيذ المهام الملحة. وشدد على أهمية التقييم لجميع الإدارات وخاصة إدارتي التوثيق والمحاكم المتخصصة.. لافتا إلى أهمية تحليل التقارير الإحصائية وتقارير الفحص والمراجعة والمسح الوظيفي لتحديد الاحتياجات الفعلية وفق الإمكانات المتاحة. وتطرق إلى دور المكتب الفني في إعداد الدراسات والاستعانة بالخبراء والكوادر المؤهلة في وضع الرؤى لتطوير الإدارة القضائية.. مشيرا إلى أهمية الربط الشبكي لجميع المحاكم لتفعيل الأداء الرقابي والقضائي وإنجاز قضايا المواطنين. ولفت وزير العدل، إلى أهمية دور إدارة التدريب والتأهيل في تنمية القدرات البشرية والفنية وإكساب الكوادر المهارات الإدارية في تنظيم العمل وترتيب الأولويات لمواجهة التحديات وتحديث الإدارة القضائية.. مشيرا إلى أهمية عمل خطط إعلامية وبرامج توعوية لحقوق المواطنين القانونية وأهمية التوثيق العقود الشرعية كالزواج والطلاق وغيرها. وفي الاجتماع استمع وزير العدل، من رؤساء قطاعات الوزارة ومدراء والعموم إلى شرح حول ما تم إنجازه من خطة الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري والصعوبات التي واجهت سير العمل والمعالجات المقترحة. إلى ذلك تفقد وزير العدل، سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر في ديوان عام الوزارة . وأشاد القاضي العزاني، بمستوى الانضباط، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تقييما أكثر للمثابرين في أعمالهم ومحاسبة المقصرين، وكذا تنفيذ خطط تطويرية للأعمال الإدارية بما يخدم العمل العدلي. وشدد على أهمية إنجاز المهام المنوطة بالكادر الإداري وفقا لخطة الوزارة لتحقيق النتائج المرجوة في ظل الخطة العامة للحكومة وما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا لمحور العدالة وسيادة القانون.
