أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية الرقابة والتفتيش المالي والإداري في جميع محاكم الجمهورية. وأشار وزير العدل، خلال زيارته التفقدية اليوم لمحاكم استئناف الأمانة وغرب الأمانة والتجارية وشعبة الاستئناف التجارية، إلى أهمية توحيد المسار الإجرائي في عملية القيد والدورة المستندية والقيود في السجلات القضائية. وأوضح في الزيارة التي رافقه فيها وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ومدير عام المحاكم المتخصصة عاصم العماد، أن محكمة استئناف الأمانة هي أكبر محكمة في الجمهورية ويجب أن تكون إنموذجا في النشاط الإداري والعمل القضائي. ولفت إلى أهمية دور مدير عام المحكمة، في الرقابة والتفتيش المالي والإداري في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها. وقال " أي اختلال في التقارير المالية والإدارية يربك عملية الاتمتة والربط الشبكي للنظام القضائي وذلك لتعدد المسارات الإجرائية وتفرعاتها من شعبة إلى أخرى". وأشار إلى أن الضبط المالي والإداري وسلامة السجلات في محكمة استئناف أمانة العاصمة سيسهم في إيجاد خارطة طريق فاعلة لتوحيد المسار في كافة محاكم الجمهورية. وأعتبر القاضي العزاني، زيارته لمحكمة استئناف الأمانة تدشينا للرقابة المالية والتفتيش الإداري بأمانة العاصمة والمحافظات بإشراف وكيلي الوزارة. وشدد، على أهمية التدوير الوظيفي والتحقق من القوى الإدارية العاملة لاعتماد مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقارير الميدانية.. لافتا إلى أن نتائج التقارير التي سترفع من محكمة استئناف الأمانة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، سيبنى عليها توحيد الرؤى لكافة محاكم الجمهورية . وأكد وزير العدل أن العمل الإداري سيواكبه عمل فني وربط شبكي للنظام القضائي.. ووجه المهندسين المعنيين بالوقوف على الدورة المستندية في السجلات القضائية لبناء النظام القضائي وتطويره. كما شدد على أهمية الالتزام الوظيفي وتقييم الأداء وتأدية المهام المنوطة بالكادر الإداري والقضائي لتحقيق العدالة للمواطنين.. مؤكدا حرص الوزارة على دعم ومساندة جميع القضاة في الميدان والعمل على توفير احتياجات المحاكم وفقا للأولوية ابتداء من سد الفجوة في الكادر الإداري والتجهيزات المكتبية. كما طاف وزير العدل خلال الزيارة التفقدية للمحاكم بأقلام الكتاب والتوثيق وأمانة السر وإدارة الشؤون القضائية ومركز المعلومات القضائي والأرشيف. واستمع من رئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي أحمد العزاني ورئيس المحكمة التجارية الابتدائية القاضي مصطفى مشكم ومدير عام محكمة غرب الأمانة أنور القطاع، إلى شرح حول سير العمل والانجاز خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه الأداء والمعالجات المقترحة.
