أكد الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل أن المرحلة الأولى من عملية الرب ط الشبكي بين المحاكم في اليمن ستنتهي خلال الأشهر القليلة القادمة , وقال وزير العدل إن الربط الشبكي التي يجري تنفيذها في خمس محافظات رئيسية كمرحلة أولى يأتي في إطار الإصلاحات التي تنفذها الوزارة للعام 2007م تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ الرئيس/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب. موضحا إن مشروع الربط الشبكي سيمكن هيئة التفتيش القضائي من الرقابة على أعمال المحاكم والقضاة ومتابعة سير القضية المنظورة وقيد النظر والمحجوزة للحكم والمنتهية أمام كل قاضي وكذا متابعة الإجراءات القضائية المتخذة حيال كل قضية ومعرفة المتعثرة منها وأسباب التعثر وأن ذلك سيحل جزء من المشكلة القائمة والمتمثلة في عجز الكادر القضائي بهيئة التفتيش القضائي. واطلع الدكتور غازي شائف الأغبري في زيارته التفقدية اليوم الأحد لمحكمة استئناف أمانة العاصمة والمحكمة الابتدائية التجارية وشعبتي الاستئناف التجاري والمحكمة الغربية بأمانة العاصمة على سير العمل من قبل القضاة المناوبين في الإجازة القضائية وفي الزيارة حث الأخ/ الوزير القضاة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة التي يجب الفصل فيها خلال الإجازة القضائية. وأضاف لا ينبغي أن تتعثر قضايا المواطنين التي لا تستدعي التأخير وبالذات التي على ذمتها مساجين إلى بعد الإجازة القضائية. كما تفقد الأخ الوزير سير عملية الربط الشبكي وتنفيذ النظام القضائي لمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية التجارية وشعبتي الاستئناف التجاري والمحكمة الغربية ومحكمة الأموال حيث أطلع على نظام سير الإجراءات القضائية إلكترونياً والمتعلقة بقيد البيانات الأساسية للخصوم عرائض الدعوى ومحاضر الجلسات وطباعة الأحكام واستمع إلى المختصين عن كيفية حفظ البيانات القضائية وتحديد مواعيد الجلسات وتجميع الحكم آلياً من خلال التلخيص الأولي للقضية ومحاضر الجلسات ومسودة الحكم وفي تصريح من جهة أخرى استعرض االدكتور/ غازي شائف الأغبري وزير العدل خلال لقاؤه اليوم الوفد الدنمركي الإصلاحات القضائية والتشريعية التي اتخذتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وما تقوم به من مراجعة مستمرة للتشريعات والقوانين بما يتوائم مع المبادئ والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقال الأخ الوزير مما نعتز به أنه لا يوجد لدينا أي معتقل سياسي أو محاكم استثنائية وحقوق الدفاع والمحاكمة مكفولة بنص الدستور والقوانين النافذة لجميع أفراد المجتمع مؤكداً حرص اليمن الاستفادة من دعم المانحين ومنها دعم الحكومة الدنمركية بما يخدم قطاع العدالة ويساهم في عملية التنمية القضائية. ومن جانبه أوضح خبير وكالة التنمية الدنمركية أن هناك مشروع حوار قانوني يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة لقطاع العدالة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والعدل من خلال تنفيذ حلقات دراسية متكاملة لقطاع العدالة بمشاركة الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والعدل من خلال تنفيذ حلقات دراسية في مجال القضاء الجنائي والمدني والأسرة والتجاري وكذا القضاء الإداري.
