عُقد بصنعاء اليوم الاجتماع التقييمي السنوي لمقدمي خدمات العون القضائي للأحداث، نظمه قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرأة والطفل. وفي الاجتماع أشاد وزير العدل القاضي نبيل العزاني بدور محامي الأحداث وما يقدّمونه من خدمات العون القضائي. ولفت إلى أهمية أن يتولى كل محامي توثيق ما قدّمه من دفوع وعرائض وما اتخذه من إجراءات أثناء الدفاع عن الأحداث في مختلف مراحل التقاضي في نماذج الإحصائيات والتقارير الدورية المعتمدة من قبل وزارة العدل. وأكد الوزير العزاني أهمية تجميع الإحصائيات وتصنيفها وتحليلها ووضع النتائج في تقرير إحصائي، ليكون مرجعاً لما يتم تقديمه على المستوى الوطني للجان الحقوقية والمنظمات الدولية للاطلاع على ما يتم اتخاذه من إجراءات مساندة للأحداث تعزيزاً لحقوق الإنسان، سيما حقوق الأطفال في تماس مع القانون. ووجه وزير العدل الإدارة المختصة بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الصعوبات التي تواجه العون القضائي والرفع بها لاعتمادها ومخاطبة الجهات المعنية. كما وجه بتكليف محامي إضافي بمحافظة صعدة إلى جانب المحامين الذين تم التعاقد معهم بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار وحجة وإب وتعز والحديدة وصعدة وعمران وذمار. وأكد حرص وزارة العدل على أن يكون صوت المحامين بالمحافظات التي يعملون فيها مسموعا على مستوى السلطة القضائية والمحلية والتنفيذية .. لافتاً إلى أهمية أن يكون للأحداث كلمة يعبرون عنها من خلال المحامين بهدف تفعيل الجانب الوقائي والتوعوي قبل وقوع الأطفال في الجنوح. واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغداد، مراحل تطوير تقديم خدمات العون القضائي منذ عام 2004م، ابتداءً بتكليف محامين متطوعين، مروراً بتحرير عقود ل 16 محامي في عدد من المحافظات، وإخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة. تخلل الاجتماع عرضاً ملخصاً لإحصائيات المستفيدين من خدمات العون القضائي من الأحداث في عدد من المحافظات.
