اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأممالمتحدة مجيد تخت روانجي، أن الإجراءات القسرية الأحادية تعد مثالا لجرائم الحرب والجريمة ضد الإنسانية. جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد الليلة الماضية بمبادرة من إيران و9 دول أخرى لدراسة تداعيات الإجراءات الأحادية على الشعوب المستهدفة. ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن روانجي، قوله: إن "الإجراءات القسرية الأحادية ومنها الحظر، غير قانونية وغير أخلاقية ومناهضة للإنسانية، وتعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية وكذلك الحقوق الإنسانية الإبتدائية". وأضاف: "إن إيران كدولة عانت بشدة من مرض كورونا، واجهت إجراءات الحظر لفترة طويلة.. هذه الاجراءات غير القانونية منعت البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية من التجارة والمعاملات المالية مع إيران". وتابع: "إننا نسمع من الدول الغربية بأن هنالك إعفاءات أخذت بنظر الاعتبار وهي في الواقع موجودة على الورق فقط.. تداعيات مثل اجراءات الحظر هذه تستهدف بشدة حق الصحة للإيرانيين وحصولهم على الأدوية الضرورية والمعدات الطبية والمنتوجات العلاجية والدوائية". وأكد أن اجراءات الحظر الأحادية الأميركية، تفرض معاناة إضافية على الإيرانيين الذين يعانون من أمراض وظروف علاجية خاصة، ونتيجة لذلك يتوفى سنويا المزيد من النساء والأطفال والمواطنين الأبرياء. وأوضح أن اجراءات الحظر تستهدف عمليا الشرائح الضعيفة أكثر من غيرهم.. قائلاً: إن "إجراءات الحظر تخلق مصاعب أمام توفير الأدوية والحاجات العلاجية للمرضى خاصة مرضى السرطان وجلد الفراشة (انحلال البشرة الفقاعي) والذين يتم معالجتهم كيميائيا". وختم مندوب إيران في الأممالمتحدة بالقول: إن "تعريض صحة الآخرين من أجل أهداف سياسية، لا يعد فقط أمراً غير قانوني بل أيضا جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تستدعي ردا دوليا".. مضيفاً: إن "المسؤولية من الناحية الأخلاقية أن نقف أمام الحظر ونطلب رفعه فورا".
