نظمت المدرسة الديمقراطية بالشراكة مع اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بوزارة العدل اليوم، محاكاة افتراضية لتجربة محكمة صورية حول قضايا الأطفال في خلاف مع القانون. وفي الفعالية، أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، حرص وزارة العدل على معالجة قضايا الأحداث وتوفير الحماية القانونية لهم. وأشار في الفعالية التي حضرها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد أحمد هادي، إلى أهمية دور قطاع الإعلام والتوعية القضائية بالوزارة في إعداد الخطط التوعوية المجتمعية للتعريف بمخاطر انحراف وجنوح الأطفال. ولفت القاضي العزاني، إلى ضرورة إشراك الأطفال في صياغة الرسائل التوعوية المتعلقة بحقوق الطفل والتعريف بها في أوساط المجتمع وتحقيقها في مرحلة التقاضي. وثمن دور محكمة ونيابة الأحداث والأخصائيين الاجتماعين في دار التوجيه الاجتماعي، في تقديم العون لهذه الشريحة وفق رؤى وخطط مدروسة. وشدد على ضرورة توفير العون القضائي والتدريب والتأهيل والبرامج المجتمعية لإعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع. وأكد وزير العدل، أهمية تعزيز التنسيق والتشبيك بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتوفير الرعاية والحماية والدعم لشريحة الأطفال. وأشاد بالمحاكاة الافتراضية التي نفذها مجموعة من أعضاء برلمان الأطفال ومستوى الإعداد والتنظيم والأفكار التي تناولتها. وجسدت المحاكاة التي حضرها وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي وعدد من أعضاء اللجنة, أدوار قام بها الأطفال لهيئة المحكمة تناولت رسائل عن خصوصية إجراءات التقاضي والعدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون.
