دُشنت اليوم أعمال اللجنة الفنية الفرعية ولجان العدالة التصالحية للأطفال في تماس مع القانون بمحافظة صنعاء، وورشة عمل تطبيق بدائل الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية والعدالة التصالحية للأطفال في تماس مع القانون. وأوضح نائب وزير العدل القاضي سعد هادي في التدشين بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء القاضي محمد الدربي، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية الرئيسية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاجتماعية، أن تزامن تدشين أعمال اللجان مع ذكرى استشهاد الإمام زيد يستدعي العمل لرفع الظلم عن شريحة الأطفال باعتبارهم لبنة أساسية لبناء المجتمع في إطار المبدأ الذي رفعه الرئيس الشهيد صالح الصماد "يد تبني ويد تحمي". وأشار إلى أن الأطفال هم عماد المستقبل ويجب الحرص على هذه الشريحة وبذل قصارى الجهود لحمايتهم ورعايتهم وتطبيق البدائل غير الاحتجازية والعدالة التصالحية وفقاً للقانون .. وأكد القاضي هادي ضرورة العمل على تأهيل الأطفال في تماس مع القانون بما يكفل إعادة توجيههم وتقويم مسارهم التربوي لضمان عودتهم للمجتمع أفراداً صالحين ومنتجين. ولفت إلى صدور معايير أساسية لأعمال هذه اللجان وتطبيق بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية، داعيا الجميع إلى استشعار المسئولية تجاه هؤلاء الأطفال والاهتمام بتطبيق هذه المعايير بالاشتراك مع المجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتربية الطفل. ونوه إلى تدشين اللجنة الفرعية واللجان التصالحية في محافظة صنعاء بعد تدشين مثيلاتها في محافظتي ذمار وإب كمرحلة أولى تمهيداً لاستكمال التجربة في بقية المحافظات. من جانبه أوضح نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور نجيب الهاملي أن اللائحة المنظمة لأعمال اللجان الفنية الفرعية وتطبيق بدائل الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية والعدالة التصالحية للأطفال في تماس مع القانون عبارة عن تجميع لعدد من النصوص القانونية الواردة في المنظومة التشريعية الوطنية. وأكد أن تشكيل لجان فرعية في نطاق المحافظات ولجان تصالحية في أبرز المديريات فيها يمثل انجازاً كبيراً وستكون ضمانة آلية عمل لتطبيق القانون بشأن بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية للأطفال. وبيّن أن فعالية التدشين ستتبعها ورشة عمل للجان الفرعية على مدى يومين في سبيل تعزيز التكوين المعرفي لأعضاء اللجان حول مضامين اللائحة ومهامها واختصاصاتها على المستوى المحلي . بدورها أوضحت رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال، آمال الرياشي أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجان الفرعية تظافر جهود الجميع نظراً لخصوصية فئة الأطفال، وتعزيز الدور المجتمعي على مستوى المحافظات والمديريات في تعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون. وأشارت إلى مشاركة رئيسة محكمة الأحداث بأمانة العاصمة القاضي رغدة عبدالواحد ووكيل نيابة الأحداث بالأمانة القاضي أحمد المهدي، في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بمد الاختصاص المكاني لمحكمة ونيابة الأحداث للنظر في قضايا الأحداث الواقعة في نطاق اختصاص محافظة صنعاء. وأكدت الرياشي أن اللجنة الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ولجان العدالة التصالحية تأتي في سياق تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المتعاملة مع الأطفال في تماس مع القانون، وتعزيز تطبيق برامج العدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية وفقاً للقانون، على نحو تشاركي يضمن وكفريق واحد تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الشريحة من الأطفال.
