دشنت اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون اليوم بمحافظة إب، مشروع تطبيق برامج العدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية والمساعدات المباشرة للأطفال في تماس مع القانون. يتضمن المشروع، دعم جهود وبرامج الإصلاح والتأهيل بمؤسسات عدالة الأطفال لضمان حماية حقوقهم وتقديم التدخلات القانونية اللازمة. وخلال التدشين وتوزيع ملابس شتوية وحقائب صحية للأحداث في تماس مع القانون بإصلاحية السجن المركزي ودار التوجيه الاجتماعي للبنين بمنطقة السحول بمركز المحافظة، حث محافظ إب عبد الواحد صلاح، أعضاء لجان العدالة التصالحية للأطفال بالقيام بدورهم في متابعة قضايا الأطفال. وأكد بحضور رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي، حرص السلطة المحلية على تنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتوفير التجهيزات والاحتياجات الخاصة بالأطفال في تماس مع القانون. من جانبه أوضح رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي أنه تم خلال الأشهر الماضية اختيار أعضاء لجان العدالة التصالحية في المديريات بعد تزويدهم بالمعلومات والمعارف للقيام بدورهم في ضمان حصول الأطفال في تماس مع القانون على حقوقهم. ولفت إلى أن اللجنة نفذت 462 تدخلا فردياً وجماعياً، تضمنت تنفيذ برنامج من بدائل إطلاق السراح، ولم الشمل ومتابعة استكمال إجراءات التصالح والإفراج ونقل الطفل من السجن إلى دار التأهيل وتقديم مساعدات علاجية ومستلزمات صحية وتوزيع مواد نظافة وملابس شتوية ومستلزمات صحية ودعم نفسي. حضر التدشين مدير محكمة الاستئناف كمال الحجري ونائب مدير أمن المحافظة العميد حميد الرازحى ومساعد مدير أمن المحافظة العقيد طلال المغربى ومدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد رضوان سنان.
